بدأت بريطانيا محادثات مع الصين للانضمام إلى مبادرة الحزام والطريق، ما يعني خروج المملكة المتحدة من خط المواجهة أمام بكين الذي تتزعمه واشنطن وبروكسل، وفقا لمجلة فورين بوليسي.
ويبدو أن #بريطانيا تحاول الانضمام للمبادرة الصينية، في أعقاب الخروج من الاتحاد الأوروبي، في إطار إعادة تقييم وبناء علاقتها التجارية على مستوى العالم.
وقال وزير المالية البريطاني فيليب هاموند يوم الجمعة الماضي في منتدى #الحزام_والطريق في بيكين إن المملكة المتحدة ملتزمة بمساعدة #الصين لتحقيق طموحاتها الخاصة بإحياء هذا الطريق الذي يربط الصين بأسيا وأوروبا.
ولم توقع بريطانيا، على عكس إيطاليا، حتى الآن على مذكرة تفاهم لنيل حصة من كعكة برنامج الحزام والطريق، إلا أن هاموند قال إنه سوف يحشد جهوده لكي تحصل المصانع والمؤسسات البريطانية على حصة من مشروعات الحزام والطريق، خاصة الشركات الهندسية ومؤسسات التمويل.
ورغم ذلك، فإن هناك مؤسسات بريطانية تتحرك من تلقاء نفسها، إذ وقع بنك ستاندرد تشارترد، الذي يتخذ من لندن مقرا له، اتفاقية مع بنك الاستيراد والتصدير الصيني لتحفيز مشروعات الحزام والطريق.
فخ الديون
وتعتبر الصين التودد البريطاني خطوة جيدة، إذ أن بيكين تحاول إعادة أمجادها من خلال المبادرة والتي تعد على رأس أوليات الرئيس الصيني شي جين بينغ. ومنذ أن جرى الإعلان عن الاتفاقية في نهاية عام 2013، أصبحت الصين تواجه نيران نقد متزايدة، بسبب ما أسماه البعض “دبلوماسية فخ الديون”، والتي تستخدم فيها الصين عضلاتها المالية لتوسيع نفوذها في أسيا وأفريقيا وأجزاء من أوروبا.
وبدأت الدول التي تحصل على القروض الصينية، مثل سيريلانكا وماليزيا وماينما، في التذمر، من العديد من الاشتراطات الخاصة التي تأتي مع الاستثمارات الصينية. وانتقد مسؤولون أمريكان بشدة استخدام بكين لـ “سلسلة القروض” لكي تقوي وضع الدول الصغيرة وتوسيع انتشارها. وتعهد الرئيس الصيني مؤخرا، بإضفاء المزيد من الشفافية على مشروعات الحزام والطريق والسيطرة على الإقراض غير المسؤول.
تنافس اقتصادي
ولكن، محاولة بريطانيا للتقرب من الصين، يأتي في وقت تتزايد فيه الشكوك بين بيكين والغرب حول كل شيء بما فيها التجسس الإلكتروني، والتنافس الاقتصادي، والخلاف الحاد على من يتحكم في بحر الصين الجنوبي. ووصفت الولايات المتحدة الصين بأنها “منافس استراتيجي”، في حين أطلق عليها الاتحاد الأوروبي في وقت سابق هذا العام “المنافس النظامي”.
وفي محاولة لتقويض التأثير الصيني، ضغطت الولايات المتحدة مع حلفائها، ومنهم المملكة المتحدة، لاستبعاد المعدات التي تصنعها شركة هواوي الصينية من شبكات التليفون المحمول المتقدمة. ولكن، بعد ذهاب هاموند إلى الصين، وافقت بريطانيا لشركة هواوي للمشاركة بمعدات “غير رئيسية” في شبكتها الجديدة للهاتف المحمول.
