مع بدء ظهور الأزمة المالية برز إقتراح القانون الذي أعدّه النائب ميشال ضاهر لقوننة الcapital control التي تمارسها المصارف فعلاً ولكن بشكل غير قانوني وكان بصدد تقديمه في ٢٧ تشرين الثاني ٢٠١٩، قبل أن يصطدم إقتراح القانون المذكور برفض غامض من القوى السياسية ومن خلفهم مصرف لبنان.
خلفيّات هذا الاقتراح لم تكن فقط من أجل قوننة ممارسات المصارف وحمايتها من الدعاوى القضائية التي سيتقدّم بها المودعون، ما سيفتح الباب أمام برج بابل مصرفي وحجز أموال المصارف وسيدفع الثمن المودع اللبناني في النهاية، ولكن النائب ضاهر كان قد لمّح سابقاً لسبب آخر يتخوّف منه اضافة للسبب الاوّل وهو تهريب أموال المسؤولين الى الخارج طالما أن الـcapital control غير قانوني وتطبيقه سيكون استنسابياً، الى أن وصلنا اليوم للخبر الذي هزّ البلاد عن تهريب ١١ مليار دولار الى الخارج دون علم مصرف لبنان.
في السياق يعلّق مقرّبون من مصرف لبنان عن عدم معرفة الحاكم بهذه التحويلات، بأنّ جميع الحوالات الصادرة والواردة الى لبنان بالعملات الاجنبية لا تمرّ عبر مصرف لبنان، ولا يمكنه التدخل فيها من الناحية التقنية والادارية والرقابية لانه مخوّل فقط بتسوية الحوالات بالليرة اللبنانية، وان جميع الحوالات الصادرة والواردة بالعملات الاجنبية يجري تسويتها بين البنوك اللبنانية والبنوك الاجنبية المراسلة، وهنا بيت القصيد الذي يفضح خلفيات عدم استعمال الحاكم لصلاحياته الاستثنائية المنصوص عنها في المادة ٧٠ من قانون النقد والتسليف، كما يفسّر رفض القوى السياسية السير باقتراح النائب ضاهر، والذي أراد من خلاله وضع الحاكم أمام مسؤولياته عبر قانون بعد تهرّبه من تلك المسؤوليات، عبر خلق لغط قانوني حول تفسير المادة ٧٠ من قانون النقد والتسليف.
بإختصار وللاجابة عن السؤال المطروح يبدو واضحاً أنه لو تمّ اقرار اقتراح قانون الـcapital control الذي تقدّم به النائب ضاهر لكان مصرف لبنان مارس رقابة فعليّة على المصارف، ولكانت المصارف مُنِعت من تحويل أو تهريب ال١١ مليار دولار الى الخارج.
يوسف الصايغ
