ما يثير أكثر من علامة استفهام لدى الخبراء الاقتصاديين بالدرجة الأولى، انّ التعاطي السياسي مع الأزمة الاقتصادية لا يرقى الى الحدود المطلوبة لمواجهتها. والمُستغرب في رأي الخبراء انه منذ “هجوم التصنيفات” على لبنان، من “ستاندرد اند بورز” والفرصة التي منحتها للبنان للامساك باقتصاده، الى “فيتش” وإسقاطها الرتبة الائتمانية للبنان الى المستوى CCC، لم تُظهر السلطة السياسية سوى بعض العراضات الاعلامية، وخصوصاً حيال مقررات اجتماع بعبدا السياسي الاقتصادي مطلع الشهر الجاري، والتي على أهميتها، ما زالت حبراً على ورق، ولم تتم مقاربتها بأي شكل من الاشكال، وهو أمر أثاره رئيس المجلس النيابي نبيه بري بانتقاده التباطؤ في وضع مقررات بعبدا موضع التنفيذ، علماً انّ هذه المقررات اتخذت آنذاك تحت عنوان إعلان حالة الطوارىء الاقتصادية، التي لم يظهر منها شيء حتى الآن.
وعلمت “الجمهورية” انّ هذا التباطؤ، الى جانب تجاهل مقررات اجتماع بعبدا السياسي الاقتصادي، كانا مثار تساؤل لدى الهيئات الاقتصادية وكذلك في أوساط المجلس الاقتصادي الاجتماعي.
وتقاطع موقف الاقتصاديين حول السؤال كيف انّ توافقاً حصلَ بين القوى السياسية الفاعلة على رزمة أمور بوَصفها وصفة للانعاش الاقتصادي، ومع ذلك لم يطبّق اي منها، كما لم يتم إيراد أيّ منها في متن موازنة 2020؟ وهذا ما أحدثَ صدمة لدى الاقتصاديين، علماً انّ من شأن تطبيق هذه الرزمة ان يقدّم شيئاً من الانتعاش للاقتصاد، وينقل لبنان فعلاً الى مدار “سيدر”.
