لم يتأثّر سعر صرف الدولار في لبنان إيجاباً ولم ينخفض ليرة واحدة بعد الإعلان عن إنتهاء مفاوضات ترسيم الحدود البحرية في مقابل تحسن مؤشّرات البورصة في اٍسرائيل، وهذا ما يثير التساؤلات وخصوصاً أن سوق سعر الصرف لطالما شهد تقلّبات عند كل مشهد أو تحرك أو تغيّر سياسي ولو بسيط، فلماذا لم يكن إتفاق الترسيم عاملاً إيجابياً لإنخفاض سعر الصرف في السوق الموازية؟!
تجيب عن هذا التساؤل الخبيرة الإقتصادية محاسن مرسل بالإشارة الى أن “التأثير الإيجابي والتأثير السلبي لسعر صرف الدولار في لبنان يدخل ضمن مفهوم المضاربة، فليس من المنطق أن يهبط سعر صرف الدولار 2000 ليرة خلال نصف ساعة عند لمس إمكانية تكليف رئيس حكومة مثلاً”.
وقالت مرسل لـ “ليبانون ديبايت”: “عامل سعر صرف الدولار يفترض أن يحدّد بناء على العرض والطلب، ولكن في لبنان هناك العرض والطلب وأيضاً المضاربة”.
وأضافت، “اليوم سعر صرف الدولار يرتفع لأن الطلب عليه يزيد بسبب إرتفاع المحروقات وبسبب الدولار الجمركي الذي يخشاه الناس”.
وأردفت، “نتذكر عندما ذهب الرئيس سعد الحريري إلى بعبدا على أساس تشكيل الحكومة فهبط الدولار 2000 ليرة، وعندما خرج بدون إتفاق مع الرئيس عون إرتفع بشكل مفاجئ 3000 ليرة بظرف ساعة”.
وأكدت مرسل أن “لعبة الدولار أصبحت مكشوفة والإحتياط أصبح ما دون الـ 9 مليار دولار ومنصة صيرفة بحسب الأرقام المتداولة صرفت حوالى 6 مليار دولار كانت كفيلة بتمويل الإستيراد بدون تحقيق هذه القفزات بالأسعار”.
ولفتت إلى أن “سندات اليوروبوندز المتداولة في السوق إنخفضت إلى 6 سنت لكل دولار”.
وحول التأثير الإقتصادي للإتفاق أفادت بأن “الإسرائيليين قاموا بدراسات صحيحة وهناك ثروة في حقل كاريش تبلغ 19 مليار دولار بأقل تقدير وهذا دليل على أنه كلما تغمقوا في الحفر فالثروة سترتفع، أما حقل قانا فالتقديرات تتحدّث عن ثلاث مليارات دولار بحد أقصى واسرائيل ستحصل على 18% من قيمتها”.
وختمت مرسل بالقول: “الترجمة التفاؤلية لإتفاق الترسيم على الصعيد الإقتصادي قد يكون بملف الكهرباء، وهوكشتاين قال سابقاً أنه لا يوجد شيء لدينا نفاوض عليه إلا الطاقة”.
