لمصلحة من حدد وزير المالية جمرك السيارات بـ8 آلاف ليرة؟

لم نكن لنتخيّل في أي يوم من الأيام أن نصل الى ما نحن عليه. أن يرتفع سعر صرف الدولار مقابل الليرة بشكل جنوني الى مستويات خيالية “والخير لقدام”، أن يكون هناك سعر صرف دولار في السوق السوداء وسعر لمنصة صيرفة وآخر للدولار الجمركي… ألف سعر وسعر ولم يعد أحد يفهم ما كلّ هذا الجنون!.

الليرة فقدت قيمتها بشكل كامل أمام العملة الخضراء، والمواطن بات يحتاج الى “رزمة” من الليرات لشراء سلعة واحدة، وفي ظلّ هذه المعمعة السائدة تفكّر وزارة المالية فقط في جباية الضرائب وتتناسى المواطن ومعيشته وحياته وآخر إبداعاتها التي تكشّفت وجود سعر دولار جمركي على 8000 ليرة للسيارات فقط.

المتعارف عليه اليوم أن الدولار الجمركي هو 45 الف ليرة، وعندما سألنا في وزارة الماليّة عن قصّة الدولار الجمركي للسيارات بانت الفضائح “فلا أحد كان يعرف ما هو الموضوع كما هو عليه اليوم الا وزير المالية يوسف خليل”. بررت المصادر الخبر بالقول ان “الوزير المعني ترك الدولار الجمركي للسيارات على 8000 لأنّ الشطور لا تزال على 15000، ولتعديلها يجب اللجوء الى مجلس الوزراء لاقرار الرسوم العامة للجمارك”، مؤكّدة أنه “عندما تتم توسعة الشطور، فان الدولار الجمركي يسير معها حكماً”.

عدنا ولجأنا الى الخبير في المحاسبة ربيع داغر لسؤاله حول القرار، فشرح أنّ “وزير المالية أصدر قراراً بشهر كانون الاول تقريباً بادخال السيارات المستوردة من الخارج على دولار جمركي بقيمة 8000 ليرة”، متسائلا في نفس الوقت “السلعة كما السيارة تحتاج الى تعديل في الشطور لرفع الدولار الجمركي، فلماذا عُدّلت وتم رفع الدولار الجمركي على كل شيء الى 45 الف ليرة وترك السيارات لتبقى على 8000 ليرة”؟.

أكثر من ذلك، الزبون هو من يدفع الدولار الجمركي أو TVA في نهاية المطاف. هذا ما يؤكده داغر، الذي يلفت الى أنه “واذا استندنا الى هذا الامر فإن من الواضح أو المفهوم لماذا وضع الدولار الجمركي على السيارات على 8000 ليرة، والكلام عن أن هذا الامر سيؤثر على القطاع غير صحيح، لأننا نكرر، من يريد شراء سيارة سيشتريها ويدفع الدولار الجمركي من جيبه”، مضيفا: “المعضلة الوحيدة المتبقية في قصّة الـ8000 هي أن تكون السيارات المستوردة من الخارج للاستعمال الشخصي بمعنى آخر أنّ الكمية منها التي دخلت ليست للبيع”.

في عودة الى القرارات التي اتخذتها وزارة المالية حول الدولار الجمركي، تضيف المصادر: “لم يكن هناك في أي يوم من الأيام الدولار الجمركي على 8000 ليرة وهو وجد فقط للسيارات، والواضح لادخال شحنة معيّنة لصالح إما لأحد النافذين وهي ستكون لاستعماله الشخصي أو لجهات أخرى لتستفيد منها”، متسائلة “عن القرارات العشوائية التي يتخذها وزير المالية والتي فعلياً هي باطلة في وقت طلب الادّعاء الذي أصدره القاضي جان طنوس في ملفّ حاكم مصرف لبنان على يوسف خليل، ولكن المحامي العام التمييزي رجا حاموش إدعى على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وشقيقه ومساعدته وترك البقية ولم يلجأ الى الادّعاء عليهم”.

أمام هذا الواقع الخطير يبقى السؤال الأهمّ “من هي الجهة او من هم الاشخاص الذين كرمى لعيونهم جعلت وزارة المالية دولارهم الجمركي على 8000 ليرة”؟.

مصدرالنشرة - باسكال أبو نادر
المادة السابقةقصة رواتب موظفي القطاع العام: السكوت عن “القرار” انتحار؟!
المقالة القادمة“صيرفة” تفقد جدواها: الدولار يتحضّر لجولة جديدة