فتحت بريطانيا معركة تعديل اتفاقية البريكست، بإعلان اعتزامها التخلي عن بنود في اتفاقية بريكست مع الاتحاد الأوروبي، من خلال مشروع قانون تقدمت به الحكومة إلى البرلمان لحماية إيرلندا الشمالية.
على الرغم من إقرار لندن أن في ذلك خرقا للقانون الدولي.
وبرر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الخطوة بالحاجة إلى حماية أيرلندا الشمالية من أية تفسيرات لاتفاقية البريكست تهدد السلام في المنطقة.
وأكد جونسون أن الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي يلفه الغموض بسبب كتابته بسرعة مضيفا أن بريطانيا كانت دائما تنوي الاتفاق على التفاصيل بشأن أيرلندا الشمالية بعد التوقيع.
في المقابل، رد الاتحاد الأوروبي بالتحذير من أن الخطوة البريطانية قد تهدم الثقة، داعيا إلى محادثات عاجلة مع بريطانيا لحل الأزمة.
مع ذلك، أفادت 3 مصادر لوكالة رويترز، أن الاتحاد الأوروبي لن يسعى إلى تعليق المحادثات حول صفقة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، على الرغم من نشر لندن لمشروع قانون يعترف بأنه بإمكانها اختراق القانون الدولي من خلال تجاهل أجزاء من الاتفاقية المبرمة.
في هذا السياق، أشار الاتحاد الأوروبي إلى أنه لن يكون الطرف الذي سينسحب من المحادثات، رغم توتر الأجواء وقلة الثقة المتبقية.. لكنه شدد على أن اتفاق البركسيت نهائي ولن يعاد التفاوض عليه.
هذا وقد أكد وزير الأعمال Alok Sharma أن بريطانيا ستتبع قواعد منظمة التجارة العالمية بشأن الإعانات بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي بنهاية العام.
