إنتظر رئيس “التيار الوطني الحر” جبران باسيل قرب انتهاء نقاشات مجلس الوزراء حول مشروع الموازنة، ليُخرج ما في جعبته من أفكار ومقترحات تهدف إلى إخراج الوضع الاقتصادي من عنق الأزمة التي لامست الخطوط الحمر، في محاولة منه لاقتناص فرصة مناقشة بنود استثنائية للوضع الاستثنائي، ووضع مشروع موازنة بعيدة الرؤية، تنقل الاقتصاد من حالته الريعية إلى الحالة الإنتاجية.
عرض باسيل في مؤتمره الصحافي سلّة إجراءات موزعة على محاور خمسة، تتصل بحجم الدولة، الإهدار داخل الموازنة، التهرّب الضريبي والتهريب الجمركي، خدمة الدين العام، الميزان التجاري والوضع الإقتصادي ككل، ليشير على نحو واضح إلى أنّ “العصف الفكري الاقتصادي” للحكومة لا يفترض أن يقف عند أعتاب موازنة عامة تسعى إلى خفض العجز في المالية العامة عن طريق “اقتطاع” المال من هنا ومن هناك وتركيب “بازل” تقشفي سرعان ما تنتهي صلاحيته.. وإنما من باب السعي الى وضع خطة إنقاذية بعيدة المدى تغلّب الطابع الانتاجي للاقتصاد الوطني وتحول دون بقائه مرهوناً بقطاع الخدمات.
لكن ثمة سؤالاً يتناول توقيت الإفراج عن “السلّة الباسيلية”، حيث لم يبادر صاحب العلاقة إلى طرحها على الهيئة المعنية، وهي في الدرجة الأولى مجلس الوزراء، مع “انفلاش” نقاشات بنود الموازنة، وإنما تركها إلى حين بلوغ “ورشة الحسابات” ساعاتها الأخيرة، ليقول ما عنده.
ويعود أصحاب هذا السؤال إلى تجربة وزير الاقتصاد منصور بطيش الذي بادر إلى عرض ورقته الاقتصادية على طاولة مجلس الوزراء فور بدء عملية “الفرم” لمشروع الموازنة، في محاولة منه لأخذ نقاشات الوزراء ومن ورائهم، مكونات الحكومة، إلى مضمون الإجراءات التي يقترحها. وها هي الضريبة المقترحة على الاستيراد تسلك طريق التبني.
في المقابل، ترك رئيس “تكتله”، باسيل، مركب النقاشات يقترب من برّ التفاهم، قبل أن يقول ما عنده من أفكار، لاجئاً إلى الرأي العام لعرض ما لديه، في محاولة منه لكسب تأييد الجمهور وتشكيل قوة ضاغطة إلى جانبه.
حسب العونيين، المقاربة مختلفة جداً. يقولون إنّ عرض رئيس “التيار الوطني الحر” شمولي يسعى إلى إخراج الموازنة من طابعها الرقمي الحسابي الضيّق الذي قد يحولها “موازنة دكانة”، أي عبارة عن تجميع لأرقام النفقات والإيرادات، ولا يهدف أبداً إلى “التنمّر” على أي فريق سياسي.
ويشيرون إلى أنّ وضع مشروع الموازنة هي مهمة وزير المال، ولهذا احترم “التيار الوطني الحر” هذه الخصوصية في الدور، تاركاً الهامش واسعاً أمام الوزير علي حسن خليل، قبل أن يدلو “التيار الوطني الحر” كفريق حكومي شريك، بدلوه.
ويؤكّد العونيون أنّ ما قدّمه باسيل ليس ردّاً على ما يتم تداوله على طاولة مجلس الوزراء من أفكار وطروحات، لا بل على العكس تماماً. اذ يصرّون على الإشارة إلى أنّ أجواء النقاشات صحية وإيجابية جداً، ويراد منها أن تكون تفاهمية تحمي مشروع الموازنة من “التفلّت” حين تصل إلى مشرحة مجلس النواب، حينها قد تُضيّع النقاشات الاعتراضية البوصلة وتحمل الموازنة إلى غير أهدافها وأغراضها اذا لم تكن محمية بقبّة حديد من التفاهم بين المكونات الأساسية.
ويلفتون إلى أنّ رئيس تكتل “لبنان القوي” قدّم رؤيته للناس بعدما وضعها في عهدة مجلس الوزراء وحدة متكاملة شاملة، علماًَ أنّ مجلس الوزراء ناقش كثيراً من مندرجاتها، وتبنّى بعضاً منها كونها اتت في سياق مشروع الموازنة، لكن باسيل أراد عرضها على نحو واضح أمام الرأي العام منعاً لتسرّبها على نحو مجتزأ قد يؤدي إلى تشوّهها.
ويشير العونيون إلى أنّ “التيار” حرص على احترام دور وزير المال ورفض “التمريك” عليه، فانتظر اكتمال النقاشات على طاولة الحكومة بعد الاستماع إلى كل وجهات النظر والأفكار التي كانت مفيدة في كثير من جوانبها، وهي ساعدت في إلحاق “الخطة الباسيلية” ببعض الاجراءات التي سلّطت نقاشات مجلس الوزراء الضوء عليها. ويضيفون: “ولكن هذا لا يعني أبداً أنّ ما قام به هو من باب الكسب الشعبوي، وإنما للعمل على تبني ما أتى في “المحاور الباسيلية” الخمسة من القوى الأخرى، خصوصاً أنّ طريق الموازنة لن يقفل بمجرد إقرارها في الحكومة، وإنما لا يزال هناك امكانية لتطويرها من خلال جولات التفنيد الدقيق الذي ستخضع له في مجلس النواب.
عرض باسيل في مؤتمره الصحافي سلّة إجراءات موزعة على محاور خمسة، تتصل بحجم الدولة، الإهدار داخل الموازنة، التهرّب الضريبي والتهريب الجمركي، خدمة الدين العام، الميزان التجاري والوضع الإقتصادي ككل، ليشير على نحو واضح إلى أنّ “العصف الفكري الاقتصادي” للحكومة لا يفترض أن يقف عند أعتاب موازنة عامة تسعى إلى خفض العجز في المالية العامة عن طريق “اقتطاع” المال من هنا ومن هناك وتركيب “بازل” تقشفي سرعان ما تنتهي صلاحيته.. وإنما من باب السعي الى وضع خطة إنقاذية بعيدة المدى تغلّب الطابع الانتاجي للاقتصاد الوطني وتحول دون بقائه مرهوناً بقطاع الخدمات.
لكن ثمة سؤالاً يتناول توقيت الإفراج عن “السلّة الباسيلية”، حيث لم يبادر صاحب العلاقة إلى طرحها على الهيئة المعنية، وهي في الدرجة الأولى مجلس الوزراء، مع “انفلاش” نقاشات بنود الموازنة، وإنما تركها إلى حين بلوغ “ورشة الحسابات” ساعاتها الأخيرة، ليقول ما عنده.
ويعود أصحاب هذا السؤال إلى تجربة وزير الاقتصاد منصور بطيش الذي بادر إلى عرض ورقته الاقتصادية على طاولة مجلس الوزراء فور بدء عملية “الفرم” لمشروع الموازنة، في محاولة منه لأخذ نقاشات الوزراء ومن ورائهم، مكونات الحكومة، إلى مضمون الإجراءات التي يقترحها. وها هي الضريبة المقترحة على الاستيراد تسلك طريق التبني.
في المقابل، ترك رئيس “تكتله”، باسيل، مركب النقاشات يقترب من برّ التفاهم، قبل أن يقول ما عنده من أفكار، لاجئاً إلى الرأي العام لعرض ما لديه، في محاولة منه لكسب تأييد الجمهور وتشكيل قوة ضاغطة إلى جانبه.
حسب العونيين، المقاربة مختلفة جداً. يقولون إنّ عرض رئيس “التيار الوطني الحر” شمولي يسعى إلى إخراج الموازنة من طابعها الرقمي الحسابي الضيّق الذي قد يحولها “موازنة دكانة”، أي عبارة عن تجميع لأرقام النفقات والإيرادات، ولا يهدف أبداً إلى “التنمّر” على أي فريق سياسي.
ويشيرون إلى أنّ وضع مشروع الموازنة هي مهمة وزير المال، ولهذا احترم “التيار الوطني الحر” هذه الخصوصية في الدور، تاركاً الهامش واسعاً أمام الوزير علي حسن خليل، قبل أن يدلو “التيار الوطني الحر” كفريق حكومي شريك، بدلوه.
ويؤكّد العونيون أنّ ما قدّمه باسيل ليس ردّاً على ما يتم تداوله على طاولة مجلس الوزراء من أفكار وطروحات، لا بل على العكس تماماً. اذ يصرّون على الإشارة إلى أنّ أجواء النقاشات صحية وإيجابية جداً، ويراد منها أن تكون تفاهمية تحمي مشروع الموازنة من “التفلّت” حين تصل إلى مشرحة مجلس النواب، حينها قد تُضيّع النقاشات الاعتراضية البوصلة وتحمل الموازنة إلى غير أهدافها وأغراضها اذا لم تكن محمية بقبّة حديد من التفاهم بين المكونات الأساسية.
ويلفتون إلى أنّ رئيس تكتل “لبنان القوي” قدّم رؤيته للناس بعدما وضعها في عهدة مجلس الوزراء وحدة متكاملة شاملة، علماًَ أنّ مجلس الوزراء ناقش كثيراً من مندرجاتها، وتبنّى بعضاً منها كونها اتت في سياق مشروع الموازنة، لكن باسيل أراد عرضها على نحو واضح أمام الرأي العام منعاً لتسرّبها على نحو مجتزأ قد يؤدي إلى تشوّهها.
ويشير العونيون إلى أنّ “التيار” حرص على احترام دور وزير المال ورفض “التمريك” عليه، فانتظر اكتمال النقاشات على طاولة الحكومة بعد الاستماع إلى كل وجهات النظر والأفكار التي كانت مفيدة في كثير من جوانبها، وهي ساعدت في إلحاق “الخطة الباسيلية” ببعض الاجراءات التي سلّطت نقاشات مجلس الوزراء الضوء عليها. ويضيفون: “ولكن هذا لا يعني أبداً أنّ ما قام به هو من باب الكسب الشعبوي، وإنما للعمل على تبني ما أتى في “المحاور الباسيلية” الخمسة من القوى الأخرى، خصوصاً أنّ طريق الموازنة لن يقفل بمجرد إقرارها في الحكومة، وإنما لا يزال هناك امكانية لتطويرها من خلال جولات التفنيد الدقيق الذي ستخضع له في مجلس النواب.
