وصل امس فريق مدققي Alvarez and Marsal الى بيروت، وسيعقد اجتماعاً اليوم مع وزير المال في حكومة تصريف الاعمال غازي وزني، للبحث في مضمون العقد الموقّع بين الشركة والدولة، وذلك بعدما اعتبرت الشركة انّ المستندات التي استلمتها من مصرف لبنان غير كافية للاستمرار في مهامها في التدقيق الجنائي.
مع اقتراب ساعات الحسم، صدر امس اكثر من موقف يحذّر من نسف التدقيق الجنائي، ابرزها ما جاء على لسان رئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب، الذي حذّر من محاولة إطاحة التدقيق الجنائي، لمنع اللبنانيين من معرفة حقيقة خلفيات اختفاء ودائعهم، وأسباب الانهيار المالي والتلاعب المدروس بسعر العملة الوطنية.
كل المؤشرات تدلّ الى تلاشي فرصة نجاح التدقيق الجنائي بحجة الثغرات القانونية، لكن هل من خريطة طريق قانونية يمكن اتباعها لإعادة وضع قطار التدقيق على السكة وإنقاذه في الساعات الاخيرة؟
يقول الخبير القانوني في الشؤون الدولية الاقتصادية المحامي علي زبيب، انّ نيّة السلطة السياسية واضحة في عدم رغبتها في تنفيذ التدقيق الجنائي بأي شكل من الاشكال، فقد سبق وحذّرنا منذ اكثر من 4 اشهر، بأنّ التدقيق الجنائي سيصطدم بعوائق، منها المادة 151 من قانون النقد والتسليف، والتي تذرّع بها حاكم مصرف لبنان لعدم اعطاء المعلومات لشركة «الفاريس اند مارسال». وأوضح، انّ تعديل المادة 151 وحده لا يكفي ولا يمكن التذرّع به، لأنّ السرّية المصرفية لا تُطبّق ولا تغطّي المال العام، انما هو بكل بساطة مبدأ دستوري، اذ لماذا يجب ان يكون هناك سرّية مصرفية بكل ما له علاقة بالمال العام، بما يتناقض مع اي منطق واي نص له علاقة بالشفافية.
بالإضافة الى ذلك، انّ حق الوصول الى المعلومات، وهو نص قانوني نافذ، لا يحتاج الى اي مراسيم قانونية، ويسمح بموجبه للمصرف المركزي واي مؤسسة عامة أخرى، بالتزويد بالمعلومات التي يجب ان تكون ذات طبيعة عامة. ورأى زبيب، انّ حلّ هذه المعضلة يكون من خلال إقدام مجلس النواب اللبناني على اقرار قانون من مادة وحيدة، يؤكّد فيه رفع السرّية المصرفية عن جميع الحسابات العمومية، وينصّ على ان لا وجود لأي نص قانوني ممكن التذرّع به لناحية حسابات المؤسسات العامة، وعليه يلغي هذا النص مفاعيل المادة 151 التي يمكن التذرّع بها من قِبل مصرف لبنان لعدم اعطاء المعلومات.
وشدّد زبيب على انّ هذا التدقيق الجنائي المصرفي يجب ألّا يقتصر فقط على المصرف المركزي، انما ان يشمل ايضاً كل المؤسسات العامة والصناديق والمجالس، وبإقرار هذا القانون يصبح من واجب كل مؤسسة ان تجيب عن كل المعلومات المسهّلة لعمل التدقيق الجنائي.
