يتوقع معظم المحللين أن يبقي مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة القياسي دون تغيير عند 5.25 في المائة – 5.50 في المائة في اجتماع لجنة السياسة النقدية الذي سيعقد يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين. وهي خطوة من شأنها أن تمثل أول اجتماعات السياسة المتتالية من دون رفع أسعار الفائدة منذ بدء حملة التشديد في مارس (آذار) 2022 حين كانت الفائدة قريبة من الصفر تقريباً.
في سبتمبر (أيلول) الماضي، بلغ التضخم الذي يقاس بمؤشر أسعار الإنفاق الاستهلاكي الشخصي (PCE) المفضل لدى المصرف المركزي الأميركي، 3.4 في المائة مقارنة مع ذروة 7.1 في المائة في الصيف الماضي، حسب ما ذكرت وكالة «رويترز».
وقال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، إن أجزاء «لغز» التضخم المنخفض قد تكون تتلاءم اليوم، على الرغم من أن المصرف المركزي لم يعلن عن انتهاء معركة التضخم.
فيما يلي دليل لبعض الأرقام التي تشكل مناقشة السياسة النقدية:
1- التضخم: تم إصدار نفقات الاستهلاك الشخصي في 27 أكتوبر (تشرين الأول)؛ وسيتم إصدار مؤشر أسعار المستهلك في 14 نوفمبر (تشرين الثاني):
كان مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي لشهر سبتمبر من بين آخر البيانات التي وصلت قبل اجتماع صانعي السياسة هذا الأسبوع، ومثل المقياس الرئيسي الآخر للتضخم في الولايات المتحدة الذي نُشر في وقت سابق من الشهر – مؤشر أسعار المستهلك – فقد سلط الضوء على مدى استقرار التضخم.
وأظهرت القراءات الرئيسية لكل من نفقات الاستهلاك الشخصي ومؤشر أسعار المستهلك على أساس سنوي عدم وجود تقدم ملموس نحو 2 في المائة منذ يونيو (حزيران). كما تحركت القراءات الشهرية في تلك الفترة بشكل جانبي، بمعدلات لا تزال غير متسقة مع تباطؤ التضخم إلى 2 في المائة في أي وقت قريب.
ومع ذلك، استمرت المقاييس السنوية للتضخم الأساسي لكليهما، التي تستبعد تكاليف الغذاء والطاقة، والتي ينظر إليها صانعو السياسات على أنها أكثر دلالة على مسار التضخم، في التراجع في سبتمبر (أيلول)، وكلاهما الآن عند أدنى مستوياتهما منذ عامين تقريباً.
وفي الواقع، فإن حقيقة أن المعدلات السنوية لأرقام نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية من شهر لآخر كانت قريبة من هدف 2 في المائة قد تم تسليط الضوء عليها حتى من قبل المسؤولين الصقور في بنك الاحتياطي الفيدرالي، مما قد يخفف من الدعم لأي زيادات أخرى في أسعار الفائدة.
2- مبيعات التجزئة: تم إصداره في 17 أكتوبر (تشرين الأول)؛ والإصدار التالي في 15 نوفمبر (تشرين الثاني):
ارتفعت مبيعات التجزئة أكثر بكثير من المتوقع في سبتمبر (أيلول)، بزيادة قدرها 0.7 في المائة على أساس شهري مما أظهر أن المستهلك الأميركي لا يتراجع في مواجهة الظروف المالية الأكثر صرامةً التي صممها بنك الاحتياطي الفيدرالي. وتم تعديل بيانات الشهر السابق بالزيادة ليصل متوسط الزيادة في الربع الثالث إلى أعلى مستوياته منذ الربع الثاني من عام 2022 عندما كان التضخم يسير بأعلى وتيرة له. وسارع الاقتصاديون مثل أولئك في بنك «غولدمان ساكس» إلى رفع توقعاتهم لنمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثالث قبل أول قراءة الأسبوع المقبل للنشاط الاقتصادي الأميركي الإجمالي للفترة من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول). ومن شأن هذه البيانات أن تبقي مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي، الذين يتوقون إلى رؤية بعض التبريد في الاستهلاك، على أهبة الاستعداد.
3- التوظيف تم إصداره في 6 أكتوبر (تشرين الأول)، والإصدار التالي في 3 نوفمبر (تشرين الثاني):
فاق نمو الوظائف في سبتمبر التوقعات الماضية في تحول محير لمسؤولي الاحتياطي الفيدرالي الذين اعتقدوا أن سوق العمل بدأ يبرد، مما أدى على الأرجح إلى تعزيز الحجة لصالح زيادة إضافية في أسعار الفائدة. وأضاف أصحاب العمل 336 ألف وظيفة الشهر الماضي، وهو ما يقرب من ضعف ما توقعه الاقتصاديون الذين استطلعت «رويترز» آراءهم. وشملت مراجعات الأشهر السابقة 119 ألف وظيفة إضافية إلى إجمالي شهري يوليو (تموز) وأغسطس (آب)، مما أدى إلى قلب الاتجاه الذي قال مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي إنه علامة على عودة سوق العمل إلى التوازن. وظل معدل البطالة ثابتاً عند 3.8 في المائة.
ونمت الأجور بالساعة بنسبة 4.2 في المائة على أساس سنوي، على الرغم من أن التغير من شهر لآخر بنسبة 0.2 في المائة كان أكثر احتواءً.
4- فرص العمل: تم إصداره في 3 أكتوبر (تشرين الأول)، والإصدار التالي في 1 نوفمبر (تشرين الثاني):
يتابع باول عن كثب استبيان فرص العمل ودوران العمالة من وزارة العمل للحصول على مؤشرات حول عدم التوازن بين العرض والطلب على العمالة، خصوصاً عدد فرص العمل لكل شخص عاطل عن العمل. وانخفضت هذه النسبة الرئيسية بشكل مطرد في أغسطس (آب)، حيث أدى رفع أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى تباطؤ الطلب في سوق العمل. وبلغت النسبة الآن حوالي 1.5 إلى 1، مقارنة بما يقرب من وظيفتين لكل شخص عاطل عن العمل خلال معظم عام 2022. وكانت المستويات حول 1.2 تعد ضيقة بالنسبة لسوق العمل الأميركي قبل جائحة فيروس «كورونا».
