في خضمّ كل ما يحصل يبقى الهمّ الأساسي للبنانيين هو الاستمرار في ظلّ الظروف الصعبة التي يمرّون بها والمستمرّة منذ العام 2019 حتى اليوم، بدءا من الاحتجاجات واقفال المصارف وتهريب المليارات من الدولارات الى الخارج وأزمة الودائع وصولا الى إنفجار المرفأ ومن ثمّ الكورونا فالحرب اليوم. أكثر من أربع سنوات واللبنانيون يتلقّون “الضربة” تلو الاخرى حتى حصل ما كان يخشونه وهو اتّساع رقعة الحرب.
يختلف اليوم عمّا حصل عام 2006 بفقدان الكثير من العوامل أبرزها الإقتصادي والمالي، ففي حينها كان اللبناني يستطيع التصّرف بالأموال. وتعود مصادر مطلعة سنوات الى الوراء بالاشارة الى أن “في زمن حرب 2006 كان هناك بحبوحة ومال وكلّ ما الى هنالك من أمور أخرى، واليوم يختلف الحال، فلبنان منذ العام 2019 يعاني ويرزح تحت ثقل الاعباء الاقتصادية الصعبة التي أدّت الى هجرة العديد من الاشخاص”. ولفتت المصادر الى أن “المشكلة الاكبر هي حجز أموال المودعين بعد تشرين الأوّل 2019، والمصيبة الأكبر اليوم أن جنى عمر الناس ذهب في البنوك التي تحقق أرباحاً طائلة على ظهر أموال الناس التي استثمرتها منذ أكثر من ثلاثين سنة وحقّقت ارباحاً والمودع لم يكن شريكها فيها، ولكن عندما وقعت الازمة أرادت أن تحمّله وحده المسوؤليّة والثمن”.
ومصرف لبنان في الآونة الاخيرة أًصدر سلسلة من التعاميم بسبب الظروف الراهنة أعطى فيها ثلاثة دفعات شهرية للمستفيدين من التعاميم الصادرة. وهنا يشرح الخبير المحاسبي المجاز ورئيس المجلس المالي والاقتصادي للدراسات الدكتور علي كمون الى أن “مصرف لبنان ضخّ حوالي 200 مليون دولار بشهر واحد لسدّ هذه التعاميم”، لافتا الى أنّ “بعض المصارف تعاملت باستنسابيّة مع الزبائن ولكن في نهاية المطاف ستعطي الجميع”.
يذهب الدكتور كمّون أبعد من ذلك ليتحدّث عن القرار الاخير الذي أصدره مصرف لبنان والذي سمح فيه لمن حوّل أموالا من الليرة الى الدولار ما بعد تاريخ 30/10/2019 وقيمة المبلغ تفوق 300 الف دولار أن يستفيد من تعميم الـ150$، واشار الى أن هذا سيكلف مصرف لبنان 120 مليون دولار في الشهر الواحد وسيغطّيه من الاحتياطي لديه والذي بلغ 2 مليار دولار، خصوصا وأن الدولة كانت تحصّل 22 مليار ليرة كضرائب شهرياً وهذا التحصيل رفع منسوب الاحتياطي الى مليارين فأصبح 10,4 بعد أن كان 8,4 مليار دولار”، ولفت الى أنه “ورغم أن مصرف لبنان بصدد دراسة مشاريع تعاميم جديدة لتطال شريحة أكبر من الناس الا أنه وبعد مرور أربع سنوات لا يوجد خطّة لاعادة أموال المودعين أو لهيكلة المصارف، بل العمل تحت قاعدة خطة عشوائيّة لذلك أتت التعاميم وخفّضت أموال المودعين من 135 مليار الى 83 مليار دولار حالياً”.
يبقى الخوف أمام الذي يحدث من تفلّت سعر الصرف الحالي. وفي هذا السياق أشارت مصادر مطّلعة الى أن “فصل موازنة مصرف لبنان عن موازنة الدولة اضافة الى رفع الكتلة النقدية من 55 الف مليار ليرة الى 66 الف مليار ليرة سيساهم في حال حصول أيّ زيادة في الكتلة النقدية أن يقوم مصرف لبنان بشراء 20% من الليرة وأن يبقي على سعر الصرف على 89500 ليرة”.
حتى الساعة لا خوف على استقرار سعر الصرف ويبقى الاهم فيما ستحمله الايام المقبلة…
