تُظهر الاحصاءات أن مؤشر “المواد الغذائية والمشروبات غير الروحية”، الذي يمتص 57 في المئة من إنفاق الأسرة، ارتفع بنسبة 424 في المئة بحسب الإحصاء المركزي، فيما معدل زيادة أكلاف “السكن والصحة والتعليم”، التي تشكل النسبة الباقية من الإنفاق والمقدرة بحدود 43 في المئة، يبلغ 13.6 في المئة فقط. بيد ان رفع الدعم عن مادة المحروقات التي تدخل من ضمن فاتورة السكن، سيرفع الانفاق على الباب الثاني، وسيؤثر حكماً على بقية أسعار السلع في الباب الأول. الأمر الذي سيخلق موجة تضخمية جديدة.
رفع الدعم عن البنزين تحديداً، كما تحدث كل من رئيس الحكومة ووزير المالية، أو تخفيض نسبته إلى 60 في المئة بدلاً من 85 في المئة، سيلزم أصحاب المحطات على تأمين 40 في المئة من ثمن الصفيحة بالدولار بحسب سعر السوق. الأمر الذي يرفع سعر الصفيحة إلى 85 ألف ليرة إذا احتسبنا سعر الصرف 11 ألف ليرة، أو 116 ألف ليرة، إذا احتسبنا سعر الصرف 15 ألفاً. هذا إذا بقي سعر برميل النفط بين 60 و64 دولاراً.
كما هو معروف فان ارتفاع سعر البنزين، سيطال مختلف السلع والخدمات نتيجة زيادة الطلب على الدولار أولاً وارتفاع أكلاف النقل والتشغيل ثانياً. وبحسب عضو نقابة أصحاب المحروقات في لبنان، جورج البراكس فان “مجمل الطلب اليومي في السوق السوداء على الدولار هو بحدود 4 إلى 5 ملايين دولار. وعليه فان زيادة الطلب بمقدار الضعف أو حتى اكثر لتأمين المحروقات، سيرفع سعر الدولار بشكل كبير، وسيحوّل الطلب عليه إلى “مزاد علني” الأمر الذي سيرتد سلباً على أسعار مختلف السلع والخدمات، وعلى قدرة المواطن الشرائية”.
أول السهام ستصيب رغيف الخبز. فرفع الدعم عن البنزين سيؤثر حتماً على كلفة النقل أولاً، ومن ثمن على أسعار بقية المكونات التي تدخل في ربطة الخبز، نتيجة تأثرها بالنقل وبسعر صرف الدولار.
السلع والمواد الغذائية ستتأثر جميعها بتغير سعر البنزين. فالمحروقات تشكل، بحسب رئيس مجلس إدارة “سبينس” حسن عز الدين، “جزءاً من الكلفة المرتبطة بالنقل والمواصلات والخدمات اللوجستية التي تتحملها المؤسسات التجارية والصناعية”.
الإستشفاء الذي ظل حتى الأمس القريب مدعوماً، ولم تزد تكلفته بأكثر من 17.5 في المئة لغاية نهاية العام 2020 سيشهد قفزات كبيرة قد تتجاوز 50 في المئة. فالدولار الاستشفائي أصبحت كلفته 6000 ليرة. وحتى التسعير على أساس 3900 ليرة أصبح يشكل خسارة، بحسب نقابة أصحاب المستشفيات.
أمام هذا الواقع يبدو ان كل الطرقات تقود إلى الخراب. والحلول التقنية تبقى عاجزة عن تفعيل الاقتصاد واستعادة الثقة. والحل الوحيد هو بالخطة الشاملة التي تعيد هيكلة مالية الدولة والمصارف ومصرف لبنان والتعاون مع صندوق النقد الدولي لاعادة بناء الاقتصاد.
