ذكرت صحيفة “لوموند” إن ملجسيْ النواب والشيوخ الفرنسيين، وافقا على قانون يقضي بإعادة الأموال والأملاك التي صادرها القضاء الفرنسي من “القادة الفاسدين” إلى الدول الأجنبية المعنية.
وذكرت الصحيفة بأن هذا يعد تتويجا لخمسة عشر عاما من النضال من قبل الجمعيات التي تكافح ضد الفساد الدولي، مثل “شيربا” ومنظمة الشفافية الدولية.
واوضحت لومونود إن الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ اتفقا في الـ24 حزيران على مبادئ عملية “إعادة الأموال والممتلكات والبضائع غير المشروعة” التي صادرها القضاء الفرنسي إلى الدولة الأجنبية المعنية في أقرب وقت ممكن.
جدير بالذكر أن هذه الآلية ستمول مشاريع التنمية بأموال من بيع مثل هذه السلع غير المشروعة.
وأشارت “لوموند” إلى أن قراءة نتائج اللجنة المشتركة يوم الثلاثاء 13 حزيران في قصر بوربون والأربعاء 21 حزيران في قصر لوكسمبورغ تعتبر إجراء شكليا قبل إصدار قانون “البرامج المتعلقة بتطوير التضامن ومحاربة عدم المساواة في العالم”. وذكرت الصحيفة أنه وبدون هذا القانون ستذهب عائدات بيع الممتلكات المصادرة إلى خزائن الدولة الفرنسية.
وبشكل ملموس، سوف يتعلق الأمر أولا بسحب الأصول من الحسابات المصرفية وبيع العقارات الفاخرة والسيارات وغيرها من المنقولات، وبعد ذلك سيتم إنشاء بند في الميزانية الفرنسية ووضعه تحت مسؤولية وزارة الخارجية سيستخدم في تمويل أعمال التعاون والتنمية في البلدان المعنية.
وفرنسا ليست أول دولة تتبنى مثل هذه الآلية، التي تنص على مبدأها اتفاقية للأمم المتحدة تم تبنيها في عام 2003، حيث تمتلك الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وسويسرا أيضا هذه الآلية التي تحكم إعادة ما تم الحصول عليها بطريقة غير مشروعة.
