يلعب الأفرقاء السياسيون في الوقت الضائع لعبة المناكفات السياسية في مرحلة هي الأدقّ من تاريخ لبنان الحديث، وسط إستفحال الأزمة المالية – الإقتصادية مُنذرة بإنهيار شامل على الصعد كافة وإحتمال تضييع لبنان فرصته في الإتفاق مع صندوق النقد الدولي.
والخشية أن يتكرر تضييع الفرص كنهج يمتهنه السياسيون تماما كما ضيّعوا على لبنان فرصته في ترجمة مُقرّرات مؤتمر سيدر الذي التأم في باريس في نيسان 2018 زمن حكومة الرئيس سعد الحريري والتي إنبثقت من الإتفاق الرئاسي وشهر العسل مع قصر بعبدا. يومها خرج سيدر بـ 11 مليار دولار من المشاريع التي خُصّصت للبنان لدعم إقتصاده، غير أنّ أيّا منها لم يُنفّذ لغياب الإصلاحات التي شكّلت حينها وتشكّل اليوم عقبة أساسية لإنتقال لبنان الى مرحلة التعافي.
يقول عارفون بالكواليس السياسية لـ”ليبانون فايلز” إنّ الرئيس المكلّف تشكيل الحكومة نجيب ميقاتي قد يواجه في المرحلة المقبلة ضغطا دوليا مُعترضا على المسار الحكومي الحالي، لا سيما إثر زيارة منسّق المساعدات الدولية من اجل لبنان السفير بيار دوكان الى بيروت والتي تفرّد “ليبانون فايلز” بالكشف عنها (10 تموز). ويستند هؤلاء إلى أنّ مناخا دوليا ولا سيما فرنسيا يتكوّن حول خطر بات يُحدق بإمكان إتمام لبنان الإتفاق مع صندوق النقد الدولي الذي سبق لدوكان أن ضرب له موعدا، كان في حدّه الأقصى مطلع نيسان الفائت أي قبل إتمام الإنتخابات النيابية التي جرت في 15 أيار، بشهر ونصف شهر.
وبالتالي يبدو واضحا أنّ باريس تحمّل الحكومة السابقة التي تحوّلت اليوم الى تصريف الأعمال، مسؤولية عدم إنجاز ما كان مرسوما وتقليص هامش الفرصة أمام اللبنانيين من أجل إطلاق مرحلة النهوض الإقتصادي التي هم بأمسّ الحاجة إليها.
يأتي ذلك في ظلّ مراوحة تشي برغبة في تمرير الوقت من أجل الوصول الى المهلة الدستورية لإنتخاب رئيس للجمهورية، بما يبقى حكومة تصريف الأعمال ويستدرّ المزيد من الويلات على البلد. وقد كانت لافتة في الأيام الماضية محاولة إحياء نادي رؤساء الحكومات السابقين، في إطار شدّ الحبال السياسي وإتّهام رئاسة الجمهورية بالتعدّي على صلاحيات رئاسة الحكومة، في عودة الى نغمة شدّ العصب الطائفي وإحياء المتاريس الوهمية.
وسط هذه الأجواء، يُحكى عن عزم رئيس مجلس النواب نبيه بري الدعوة في أوّل أيلول أي عند بدء المهلة الدستورية لإنتخاب رئيس للجمهورية، إلى أوّل جلسة من أجل إنتخاب رئيس، ليتحوّل المجلس الى هيئة ناخبة. فهل سينجح المجلس في جلسته العامة الأسبوع المقبل في إقرار عدد من مشاريع الإقتراحات الإصلاحية، قبل الدخول في دوّامة التعطيل لعدم نضوج تسوية تنتج رئيسا للبلاد؟
