أكدت معلومات حكومية «أنّ ملاحظات عدد من الوزراء على مشروع قانون هيكلة المصارف تنسف المشروع من أساسه، ويستحيل دمجها للخروج بنصٍ جديد متوافق مع المعايير الدولية، ولا سيما توصيات صندوق النقد الدولي».
وأضافت: «يمكن القول إننا صفر اليدين بلا مشروع في ظل تنصّل جهات مثل مصرف لبنان مما اتفق عليه واعتراض عدد كبير من الوزراء على النص المقترح». أما وعد الحاكم بالإنابة وسيم منصوري بأنّ لديه خطة بديلة، فلا تحمله المصادر الحكومية على محمل الجد «لأنها لو بدها تشتي كانت غيّمت»، وفقاً للمصادر عينها، التي تؤكد أنّ في البنك المركزي آراء مختلفة لا يمكنها انتاج نص شامل متفق عليه ومتوافق مع توصيات صندوق النقد التي يعرفها منصوري جيداً. يذكر أنّ الأخير يريد الأخذ بشعار رئيس مجلس النواب نبيه بري بأنّ الودائع مقدسة، ويحرص على مراعاة جمعية المصارف في شروطها ما يضعه في موقف لا يحسد عليه أمام صندوق النقد.
وجزمت المصادر بأنّه «ليس أمام المودعين من الآن حتى سنتين على الأقل إلا الإفادة الهزيلة من التعاميم القائمة، والتي تسمح بسحب 150 الى 400 دولار شهرياً. والفترة الإضافية المرشحة للضياع تبدأ من تجربة فشل الحكومة الحالية في إمرار مشروع اشتغلت عليه منذ صيف 2022 وسقط في الأسابيع الأخيرة تحت ضربات المصرفيين وبعض الجهات السياسية الوازنة. لذا، أضحت المسألة معلّقة على حكومة جديدة تأتي بعد انتخاب رئيس للجمهورية. وتوقعت المصادر أن «تطلب الحكومة الجديدة إعادة التفاوض مع صندوق النقد الدولي المتشدّد بعدم التوسع في استخدام أصول الدولة لإطفاء الخسائر (ردّ الودائع)، ويصعب جداً إقناع الصندوق بتغيير رأيه، وفقاً لشبه إجماع خبراء محليين ودوليين.
وفي هذه الأثناء، بدأت تعلو أصوات مودعين يطالبون بسعر للدولار المصرفي بعدما ألغى مصرف لبنان سعر الـ 15 الف ليرة، وطلب من الحكومة إقرار سعر جديد. وإلى الآن تتردّد وزارة المال في إصدار السعر المنتظر من شرائح واسعة من مودعين في أمس الحاجة الى السحوبات حتى لو باقتطاع (هيركات) 70 الى 75% باعتبار أنّ السعر المرّجح هو 25 ألف ليرة للدولار المصرفي (أو اللولار).
