الإشكاليتان الكبيرتان اللتان أقفلتا كل طرق الخروج من الأزمة منذ عامين ذُللتا، بحسب ما فهم من الرئيس نجيب ميقاتي. فتم تقديم “أرقام موحدة لحجم الخسائر إلى صندوق النقد الدولي وجرى الإتفاق على كيفية توزيعها”، كما قال. هذه المفاجأة المبهمة والتي لم يعلن الرئيس عن تفاصيلها حتى في المحادثات الجانبية، بانتظار صدور التقرير النهائي للشركة الاستشارية “لازارد”، أثارت الكثير من الأسئلة. فهل حجم الخسائر الذي اعتمدته الحكومة الحالية أقرب إلى الرقم الذي حددته “لازارد” أيام الحكومة السابقة، أي 240 ألف مليار ليرة، أم هو قريب من أرقام مصرف لبنان والمصارف، ومن خلفهما لجنة المال والموازنة النيابية أي 80 ألف مليار ليرة؟ وعلى من سيقع عبء الخسارة؛ على القطاع المصرفي، كما حددت الخطة السابقة؟ أم على الدولة كما اقترحت المصارف؟
يقول عضو المجلس الاقتصادي والاجتماعي د. أنيس بوذياب. فالرئيس لمّح إلى أن رقم الخسائر (240 ألف مليار )، الذي حددته لازارد، أتى بناء على طلب حكومة الرئيس دياب، وليس كنتيجة لدراسة موضوعية مع الجهات المعنية في مصرف لبنان وجمعية المصارف. وفرض على “لازارد” وقتذاك بصفتها الاستشارية، تقديم المشورة بهذا الاتجاه. وكأن بالرئيس ميقاتي يقول إن “الرقم قد أسقط بـ”الباراشوت” لغايات في نفس الحكومة الماضية، وبنية واضحة لاقصاء القطاع المصرفي”، برأي بوذياب، و”هذا ما لم يحصل هذه المرة حيث جرى الإتفاق مع “لازارد”، بعد تمديد العمل معها لانجاز خطة التعافي، على أسس جديدة وتذليل كل العقبات السابقة التي حالت دون التوصل إلى أرقام موحدة”.
أما العقدة الثانية التي تتعلق بكيفية توزيع هذه الخسائر فقد ألمح الرئيس ميقاتي في أكثر من مكان في كلمته إلى أنها ستتدرج نزولاً من الدولة، مصرف لبنان، المصارف التجارية ومن ثم المودعين الذين سيتحملون العبء الأقل. مطلقاً على هذه العملية مصطلح “كيفية المساهمة باعادة النمو” بدلاً من توزيع الخسائر.
وعلى سبيل الذكر فان أرقام الخسائر المخفضة التي اعتمدتها لجنة المال انطلقت من 4 معايير أساسية وهي:
– تخفيض خسائر المصارف باعتبار أنها مأخوذة مقابل ضمانات عقارية.
– إعتبار كل ديون المصرف المركزي التي تستحق بعد العام 2027 ستدفع بسعر صرف لليرة على أساس 1500 ليرة لكل دولار. مما يوفر خسائر هائلة على “المركزي”.
– تقدير خسائر “المركزي” الناتجة عن انخفاض سعر الصرف بشكل غير واقعي.
– زيادة أسعار سندات اليوروبوندز بدل خفضها.
“ليلرة الودائع، أي تحويلها إلى الليرة، حل يتقدم بسرعة على خط توزيع الخسائر”، يقول رياشي. إلا أن هذا الإجراء إن كان في الشكل لا يخسر المودعين إذا ما اعتمد على سعر منصة صيرفة، فهو سيخسرهم من قيمة أموالهم على الامد البعيد. خصوصاً إذا كانت الاموال ستعطى بالتقسيط على عدد من السنوات. وهذه الخسارة لن تكون مقدرة خصوصاً مع استمرار الانهيار في سعر الصرف.
