الثانية بعد ظهر غد بتوقيت باريس، ينعقد (إلكترونياً) المؤتمر الدولي لدعم الجيش، بمبادرة فرنسية ورعاية الامم المتحدة، أثمرت عنها زيارة قائد الجيش العماد جوزف عون لفرنسا أخيراً. وقد التقى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون قائد الجيش وأعطى توجيهاته في ما يتعلق بالموقف الرسمي اللبناني من ضرورة تأمين الدعم الذي تحتاج إليه المؤسسة العسكرية لتحسين ظروف العسكريين. ويتمثل لبنان في المؤتمر بوزيرة الدفاع والخارجية بالوكالة زينة عكر، وقائد الجيش الذي تحدث أمس عن المؤتمر، وقال إن «الجيش هو المؤسسة الوحيدة التي لا تزال تقف على رجليها، ويجب المحافظة عليها. والشعب يحبنا وهو معنا والمجتمع الدولي معنا، ولن نفرّط في هذا الامر ويجب ان نكون على قدر المسؤولية». وتستكمل اليوم لائحة المشاركين فيما أكد بعض الدول حضوره ورغبته في تقديم المساعدات، علماً بأن باريس تنسق مع روما لعقد المؤتمر وتأمين آليات الدعم له، وشملت الدعوات التي وجهتها فرنسا المجموعة الدولية الداعمة للبنان، والتي تضم دولاً عربية وروسيا والصين والولايات المتحدة وكندا والمانيا وبريطانيا وعدداً من الدول الاوروبية.
لا يشبه المؤتمر الحالي مؤتمر روما الذي عقد عام 2018، او اي مساعدات عسكرية سبق لدول كايطاليا وفرنسا والولايات المتحدة وبريطانيا تقديمها. فهذه الدول لا تزال تقدم مساعدات لوجيستية في اطار تأمين المستلزمات العسكرية، ضمن البرامج الروتينية. ولا يتعلق جدول اعماله كذلك بعناوين سياسية وامنية كبرى كمكافحة الارهاب والنازحين السوريين؛ اذ قد تكون المرة الاولى في تاريخ الجيش اللبناني، او حتى الجيوش التقليدية، التي يعقد فيها مؤتمر للحصول على مساعدات غذائية وطبية ومدرسية لتأمين الحد الادنى من المعيشة اللائقة للعسكريين، اضافة الى الشق التقني.
يحتاج الجيش الى ما قيمته سنويا 100 مليون دولار مقسمة على 40 مليون دولار طبابة، والبقية موزعة بين رواتب ومدارس ومواد غذائية. وما يطلبه الجيش من المؤتمر ينقسم الى اربعة اقسام: الطبابة والغذاء والمحروقات، ومساعدات تقنية تتعلق بحاجات اساسية لوجيستية. وفي هذا الشق يعول الجيش على تأمين قطع غيار لمعداته وآلياته من الدول المشاركة، والتي سبق للجيش ان حصل على آليات واسلحة منها، كفرنسا وايطاليا.
تبقى مشكلة الرواتب؛ اذ طرحت فكرة تأمين مساعدات نقدية لتعويض رواتب العسكريين (بين مئة ومئتي دولار)، بعد انهيار سعر الليرة. وهذا الامر لا يزال قيد النقاش، وسيكون رهنا بنتائج المؤتمر ومدى التمكن من تأمين مبالغ نقدية مباشرة من الدول المشاركة، علماً بأن حل مشكلة تعزيز الرواتب يشكل جزءاً اساسياً من مجمل المشاكل التي تواجه الجيش، في وقت تعاني فيه ايضاً الاسلاك الامنية والعسكرية الاخرى والقطاع العام من المشكلة ذاتها، علماً بأن تدهور رواتب العسكريين بات يؤدي الى مطالبة البعض بأذونات الانقطاع من الخدمة. وحالياً يسمح الجيش، على عكس اجهزة امنية اخرى، بهذه الاذونات، ولا سيما ان عددها لا يزال مقبولا قياسا الى عديده.
