تجري الترتيبات في السعودية لانعقاد المؤتمر البحري الذي تستضيفه مدينة الدمام شرقي السعودية يومي 28 – 29 سبتمبر (أيلول) الجاري، حيث تقرر مناقشة أبرز قضايا الطاقة العالمية وما يتعلق بها من فرص وتحديات أهمها خفض الانبعاثات الكربونية.
وسيشهد المؤتمر، الذي يعد الحدث الأكبر من نوعه بالمملكة لقطاع الشحن والخدمات اللوجيستية، جلسات نقاشية تجمع صناع القرار في الجهات الحكومية والشركات من مختلف أنحاء العالم، لتركز على تسريع عملية التحول إلى الطاقة النظيفة، وتبني أفضل الممارسات لخفض الانبعاثات الكربونية، والالتزام بتحقيق الحياد المناخي، والتباحث في مدى انعكاس ذلك على سلاسل التوريد العالمية، بهدف خلق بيئة مستدامة وآمنة في القطاع البحري.
ويبحث المؤتمر تبني السياسات الفاعلة، واعتماد الاستراتيجيات البناءة التي من شأنها تعزيز التحول إلى أنواع الوقود النظيف مثل الهيدروجين كبديل عن مصادر الطاقة غير المتجددة، تلبية للمساعي العالمية الرامية إلى تحقيق الحياد المناخي في القطاع البحري، وحل المشكلات المتعلقة بغازات الدفيئة لمواجهة مخاطر الاحتباس الحراري الناجم عن القطاع البحري، الذي يعد رافداً رئيسياً للاقتصاد، وعنصراً أساساً من عناصر دعم رؤية المملكة 2030.
وأفاد عبد العزيز صبري، رئيس شركة البحري لإدارة السفن: «المؤتمر السعودي البحري سيجمع تحت مظلته رواد القطاع البحري العالمي، ويمثل فرصة لاستكشاف وتحديد العوامل الرئيسية لتحييد الكربون من القطاع البحري، والتأكد من المضي على المسار الصحيح»، مشيراً إلى مناقشة القضايا المتعلقة ببدائل الطاقة العالمية في مجال الشحن البحري والوقوف على أحدث المستجدات فيما يتعلق باستخدام التقنيات المبتكرة».
ويعد القطاع البحري رافداً رئيساً لاقتصاد السعودية، وركناً حيوياً في دعم رؤية 2030، ولديها أحد أكبر الأساطيل البحرية المؤثرة في الصناعة.
من جانبه، قال كريس مورلي، مدير الفعاليات البحرية في مجموعة «إنفورما»: «يوفر المؤتمر السعودي البحري منصة شاملة تثري القطاع البحري بأفضل الأفكار والأطروحات من الخبراء والقيادات، وتناقش العديد من قضايا القطاع التي تشغل الرأي العالمي، ويلعب المشاركون في الحدث دوراً حيوياً في تطوير حلول مبتكرة في جميع القضايا الهامة؛ بدءاً من خيارات الوقود المستقبلي، إلى اعتماد التكنولوجيا في جميع مجالات الصناعة البحرية. ويحرص فريقنا في «سيتريد ماريتايتم» على دعم مجتمعاتنا وعملائنا، من خلال توفير بيئة محفزة لتحقيق أهداف الصناعة البحرية».
وأضاف: «تعد السعودية من بين أكبر عشرين اقتصاداً في العالم، وتمتلك قاعدة مستهلكين هي الأقوى من الناحية الشرائية في المنطقة؛ لذا، يبرز الدور الحيوي الذي يلعبه القطاع البحري في خطة المملكة للتنويع الاقتصادي، مضيفاً أن هذا الحدث يلعب دوراً مهماً في دعم نمو القطاع وتحفيز العمل نحو تحقيق أهداف رؤية 2030».
وقد رفعت السعودية من السعة الإجمالية لأسطولها البحري الذي يضم 368 ناقلة وسفينة لتصل إلى 13.5 مليون طن.
