رغم انّ التدقيق الجنائي أمر ملحّ وضروري للسير بالاصلاحات، إلّا انّ الازمة المالية والاقتصادية المستفحلة لن تعالَج من خلال ما وُصف بانتصار وتسجيل هدف فريق في مرمى الآخر، لأنّ القطاعات الانتاجية المُنهَكة، والتي توقّف اكثر من 50 في المئة منها عن العمل، لن تعاود النهوض من دون خطة اقتصادية ومالية لتحفيزها، كما انّ القطاعات التي تُجاهِد للصمود في وجه الاقفال العام والتدهور الاقتصادي سيكون مصيرها الافلاس والاقفال مع نهاية العام إن لم يَتدارَك المعنيّون الامر من خلال تشكيل حكومة وإطلاق برنامج إنقاذي وتنفيذ استراتيجية مُحكمة للخروج من الأزمة الاقتصادية والاجتماعية تهدف الى إعادة إشراك القوى العاملة التي أصبح 60 في المئة منها عاطل عن العمل، في الدورة الاقتصادية.
قبل الاقفال العام وقبل انفجار المرفأ كان حجم مؤسسات القطاع الخاص قد تراجَع الى النصف، وقد ساهمت تداعيات الاقفال والانفجار في إقفال المزيد من المؤسسات التجارية والسياحية التي لم تعد قادرة على تحمّل الخسائر او على تكبّد المزيد من الاعباء المالية من اجل الصمود وإعادة البناء، خصوصاً انه لم يتم بعد التعويض مالياً على المؤسسات المتضررة إن من الاقفال او من الانفجار. امّا المؤسسات التي ما زالت صامدة حتى اليوم فهي متّجهة نحو التصفية والاقفال أواخر العام الحالي في حال استمرّ الوضع على ما هو عليه.
في هذا الاطار، أكد رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي شارل عربيد انّ الأهمّ من عدد المؤسسات التي أقفلت بشكل كامل وخرجت من السوق أو التي جمّدت أعمالها، هو تراجع حجم الاستهلاك الذي يؤثّر بنسبة 70 في المئة على حجم الناتج المحلي الاجمالي، والذي من المرجّح أن يتراجع في الحدّ الادنى بنسبة 50 في المئة في موازاة تقلّص حجم الاقتصاد.
وأوضح عربيد لـ”الجمهورية” انّ تراجع حجم الاستهلاك مردّه الى توقف المحركات الاقتصادية، لافتاً الى عدم وجود إحصاءات دقيقة حول عدد المؤسسات التي توقفت عن العمل بسبب إقفال بعضها بشكل كامل وتجميد البعض الآخر لأعماله بعد الانفجار، او تقليص البعض حجم أعماله، لافتاً الى انّ الدورة الاقتصادية متوقفة نتيجة 3 عوامل:
– تراجع حجم الاستهلاك.
– فقدان السيولة النقدية نتيجة وقف التسليفات المصرفية.
– شحّ السيولة بالدولار وانهيار سعر صرف العملة المحلية الذي صَعّب عملية الاستيراد من الخارج.
وقال انه منذ بداية العام الحالي، تعتبر الدورة الاقتصادية متوقفة باستثناء كل ما يتعلّق بالمواد الغذائية، المحروقات، والادوية والمعدات الطبية، مشيراً الى انّ الصناعة المحلية تعاني كذلك جرّاء تراجع الطلب داخلياً، وفقدان العملة الصعبة من اجل استيراد المواد الاولية.
