مسقط تتميز بعدم وجود قيود على معاملات الصرف الأجنبي ولا على التحويلات المالية ما يسهل الاستثمار في السلطنة.
أكد تقرير جديد نشرته مؤسسة اتش.كي.تي.دي.سي للأبحاث ومقرها هونغ كونغ أن سلطنة عُمان تنفذ نموذجا ناجحا للتنويع الاقتصادي، مشيدا بنهجها في تحرير تجارة السلع والخدمات.
وقال التقرير إن “السلطنة اتبعت بنشاط خطة تنمية تركز على التنويع والتصنيع والخصخصة بهدف التخفيض من مساهمة قطاع النفط في الناتج المحلي الإجمالي إلى 9 في المئة، وأضحت السياحة والصناعات القائمة على الغاز مكونات رئيسية من استراتيجية التنويع الحكومية”.
وذكر أن السلطنة أظهرت بقوة، التزامها بتحرير التجارة من خلال عضويتها في منظمة التجارة العالمية، بالإضافة إلى عدد من الاتفاقيات التجارية الثنائية والمتعددة الأطراف.
وأشار إلى أن الحكومة اتخذت مبادرات لتحديث الاقتصاد كما أدت الزيادة الكبيرة في الإنفاق الحكومي والاستثمار الأجنبي المباشر إلى تطوير مجموعة واسعة من الصناعات غير النفطية.
وقال التقرير إن المناطق الاقتصادية الخاصة في السلطنة ولاسيما في الدقم تسلط الضوء على التنفيذ الناجح للمناطق الاقتصادية الخاصة لتحفيز التحول الاقتصادي، من خلال الجمع بين الموقع الجغرافي الاستراتيجي خارج مضيق هرمز الذي يعمل على التخفيف من المخاطر المرتبطة ببؤرة التوتر العالمية البارزة، وبين الحوافز التنظيمية.
وأضاف أن الاستثمار في البنية الأساسية يستمر في التدفق على المناطق الاقتصادية الخاصة في صلالة والدقم وصحار والمزيونة، وتابع أن تطوير مناطق التجارة الحرة والمناطق الاقتصادية الخاصة يتماشى مع خطة التنمية الوطنية للبلاد التي تهدف إلى التقليل من مساهمة قطاع النفط في الناتج المحلي الإجمالي.
ولفت إلى أن السلطنة اجتذبت مشاريع استثمارية كبيرة منذ عام 2017، معظمها موجه نحو العمليات الصناعية الموجهة للتصدير ومقرها في المناطق الاقتصادية الخاصة.
وأوضح أنه لا توجد قيود على معاملات الصرف الأجنبي في السلطنة ولا على التحويلات المالية.. مؤكدا أنه من حيث الاستثمار في المحفظة، لا توجد قيود على تدفق رأس المال وإعادة الأرباح، ويجوز للأجانب الاستثمار في سوق مسقط للأوراق المالية طالما أنهم يفعلون ذلك من خلال وسيط مرخص.
وكانت السلطنة قد كثفت تحركاتها خلال السنوات الأخيرة لخدمة خططها الاستراتيجية لتنويع الاقتصاد ضمن رؤية 2040.
وتهدف الرؤية إلى تطوير كافة مناحي الحياة بتنويع مصادر الدخل والابتعاد تدريجيّا عن الاعتماد على صادرات الطاقة، مع تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد.
والتحقت مسقط بركب جيرانها في الخليج، وخاصة الإمارات والسعودية، في السير على هذا الدرب خاصة بعد أن تضررت موازنتها في السنوات الأربع الماضية جرّاء تدهور أسعار النفط في الأسواق العالمية وتداعيات كورونا.
وتأمل مسقط عبر تلك الرؤية في الوصول إلى تحقيق نسبة نمو تقدّر بنحو 6 في المئة بحلول 2040 وأن تكون ضمن أفضل 20 دولة في العالم، وضمن العشر دول الأوائل تجاريا.
وفي هذا السياق ركزت الحكومة العُمانية على عدة قطاعات لتعزيز إسهاماتها في دفع الاقتصاد، من بينها تطوير قطاع التعدين، وذلك بهدف معالجة الاختلالات المالية وزيادة إيرادات الدولة من العملة الصعبة.
وكانت مسقط قد وضعت قطاع المناجم والتعدين بين أهم أولويات خطتها الاستراتيجية “رؤية 2040”، التي تركز على توسيع نشاط القطاع من خلال استقطاب الاستثمارات الأجنبية.
وتؤكد الحكومة أن الاستغلال الأمثل للثروات المعدنية وفق أفضل المعايير العالمية وتفعيل الشراكة المجتمعية سيحققان التنوع الاقتصادي والتنمية المستدامة.
وتظهر البيانات الرسمية أن هيئة التعدين العُمانية منذ تأسيسها في سبتمبر 2014 منحت أكثر من 410 تراخيص تعدينية موزعة على محافظات البلاد.
وتكشف تحركات الحكومة العُمانية في ظل سياسة السلطان هيثم بن طارق الذي خلف السلطان الراحل قابوس بن سعيد، أن تسريع وتيرة الإصلاحات بات أمرا حتميا لتأمين عائدات إضافية ترفد بها الخزينة العامة.
ورغم طرقها الأسواق المالية، حيث باعت سندات بثلاثة مليارات دولار في يوليو الماضي، يظل المركز المالي لعُمان ضعيفا وتصنف وكالات التصنيف الائتماني دينها بأنه “عالي المخاطر”.
وتقدر وكالة ستاندرد آند بورز أن الدين العُماني زاد إلى نحو 49 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي قياسا بنحو 5 في المئة في 2014.
ويتوقع البنك الدولي أن يتباطأ معدل نمو الاقتصاد العُماني مع التزام مسقط بقيود إنتاج النفط التي اتفقت عليها منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وباقي حلفائها.
وتسعى عُمان إلى التخفيف من الضغوط بتعزيز الإيرادات غير النفطية، وقد يتم فرض ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5 في المئة بحلول العام المقبل.
