كشفت مؤسسة النقد السعودي “ساما” عن استمرار تراجع الضغوط التضخمية خلال العام الجاري، بعد الاحتواء النسبي لآثار الإصلاحات المالية التي بدأت في 2018 من أجل دعم الميزانية.
وقالت المؤسسة في تقرير حديث عن أبرز المؤشرات المالية، إن التضخم سجل 1.9% خلال كانون الثاني الماضي، مقارنة بـ 2.5% خلال نفس الفترة من العام الماضي، والذي شهد تقليص الدعم للوقود والكهرباء وفرض ضريبة القيمة المضافة ورسوم العمالة من إجل زيادة الإيرادات غير النفطية التي سجلت في نهاية العام الماضي 287 مليار ريال.
وأشار التقرير إلى استمرار التحسن في معدلات النمو بتسجيل 2.4% في الربع الثالث من العام الماضي، مقارنة بـ 1.6 في الربع الثاني. وقدر التقرير الصادرات غير النفطية بـ 7.4 % من إجمالي الناتج المحلي، فيما اقترب متوسط سعر الفائدة من 2.5 – 3%.
