بلغ عدد المؤسسات الصناعية في لبنان عام 2015 نحو 1977 مصنعاً توزعت على 13 نشاطاً صناعياً. يوظف القطاع الصناعي 77 الفاً و678 عاملاً في القطاع.
إستحوذت الصناعات الغذائية على حصة الاسد بـ 373 مصنعاً، يليها الصناعات الكيمائية والبلاستيك بـ 272 مصنعاً، فصناعة الورق والكرتون بـ 224 مصنعاً.
إنخفض عدد المؤسسات الصناعية الإجمالي بمعدل نمو سنوي مركّب بلغ 4.4 في المئة – في الفترة الممتدة بين الأعوام 2011 و2015، فوصل عددها إلى 1977 مؤسسة صناعية في العام 2015، ما يعني إقفال 388 مؤسسة.
إستحوذت مؤسسات الصناعات الغذائية والمعدنية والبلاستيكية على نسبة 56 في المئة من هذا الانخفاض، توزّعت على الشكل التالي: تراجع بنسبة 4.6 في المئة في المؤسسات البلاستيكية، 6.8 في المئة في المؤسسات المعدنية، و5.3 في المئة في مؤسسات الصناعات الغذائية.
من حيث الحجم، شهدت الشركات التي يتراوح حجم أعمالها بين 5 و20 مليون دولار وتلك التي يزيد حجمها عن 20 مليون دولار الخسارة الأكبر نسبةً لحجمها، فسجلت تراجعاً في معدل النمو السنوي المركب بنسبة 6.3 في المئة و7.8 في المئة على التوالي. في حين تراجع عدد المؤسسات التي يتراوح حجم اعمالها بين صفر و1 مليون دولار بنحو 170 مؤسسة، وهو العدد الأكبر عموماً، ومع ذلك لا تزال هذه الفئة تشكّل 62 في المئة من عدد المؤسسات الصناعية الإجمالي.
يعود التراجع الذي شهدته المؤسسات الصناعية التي يتراوح حجمها بين صفر و1 مليون دولار وبين 1 و5 ملايين دولار إلى الانخفاض في عدد مؤسسات الصناعات الغذائية بشكل اساسي، بحيث تراجع عددها 138 مصنعاً في الفئة الاولى و221 مصنعاً ينتمي الى الفئة الثانية.
• حل الانخفاض في عدد المؤسسات البلاستيكية في المركز الأول بين المؤسسات التي يتراوح حجمها بين 5 و20 مليون دولار، أما المؤسسات المعدنية فقد سجلت الخسارة الأكبر بين المؤسسات التي يزيد حجمها عن 20 مليون دولار.
يتمركز العدد الاكبر من المؤسسات الصناعية في محافظة جبل لبنان التي تستحوذ على حصة 65 في المئة من المصانع بما يوازي 1977 مصنعاً وفق احصاءات العام 2015، بعدما كان عدد المصانع يصل الى 2365 مصنعاً عام 2011.
يضم قطاع الصناعات الغذائية الغالبية العظمى من اليد العاملة الصناعية لتشكل نسبة 33 في المئة في العام 2015، بزيادة نقطتين عن العام 2011. يعتبر قطاع الصناعات الغذائية المساهم الأكبر في زيادة عدد الوظائف الصناعية بين العامين 2011 و2015، إذ ساهم في زيادة 5255 وظيفة في خلال هذه الفترة.
إنخفض رقم الأعمال الإجمالي للمؤسسات الصناعية بمعدل نمو سنوي مركب بلغ 1 في المئة. وقد نتج 83 في المئة من حجم الأعمال في العام 2015 عن المبيعات المحلية.
• سجلت كلفة المواد الأولية والبضاعة نمواً سنوياً مركباً بمعدل 4 في المئة خلال الفترة الممتدة من العام 2011 حتى العام 2015.
• بلغت صافي ايرادات القطاع الصناعي في الفصل الاخير من العام 2016 نحو 1, 495, 735, 088 دولار، مسجلة تراجعاً لافتاً مقارنة مع الفترة نفسها من العام 2011، حيث سجل صافي ايرادات القطاع 1, 697, 056, 938 دولار.
• شكلت المبيعات المحلية نسبة 86 في المئة من حجم الاعمال في الفصل الاخير من العام 2016، و14 في المئة مبيعات مصدرة، في حين كانت تشكل المبيعات المحلية نسبة 81 في المئة في الفترة نفسها من العام 2011، بعدما كانت تشكل نسبة المبيعات المصدرة 19 في المئة.
