قررت شركة «غازبروم»، محتكر تصدير الغاز الطبيعي الروسي، عدم حجز أي طاقات لنقل الغاز إلى أوروبا عبر خط أنابيب «يامال – أوروبا» خلال مارس (آذار) المقبل، وهو ما يشير إلى أن روسيا لا تعتزم زيادة صادراتها من الغاز إلى الدول الأوروبية. وأشارت وكالة «بلومبرغ» للأنباء إلى توقف ضخ الغاز الروسي إلى أوروبا عبر خط أنابيب «يامال – أوروبا» منذ ديسمبر (كانون الأول) الماضي. في الوقت نفسه لم تشترِ «غازبروم» أي طاقات نقل إضافية عبر خطوط الأنابيب التي تمر بأراضي أوكرانيا للشهر المقبل.
ويُذكر أن روسيا قلّصت منذ شهور صادراتها من الغاز الطبيعي إلى أوروبا مما أدى إلى ارتفاع أسعار الغاز إلى مستويات غير مسبوقة في العام الماضي. وأدى التوتر الحالي بين روسيا وأوكرانيا إلى ارتفاع سعر الغاز يوم الاثنين بنسبة 14% عن مستواه يوم الجمعة آخر أيام أسبوع التداول الماضي.
من ناحيتها تقول «غازبروم» إنها تلبّي كل طلبات عملائها طويلة الأجل في أوروبا، وإن تراجع الكميات المتدفقة إلى أوروبا يعكس عدم وجود طلب من جانب العملاء. يأتي ذلك فيما قالت مصادر مطلعة إن ألمانيا تعتزم إلزام شركات الطاقة بالاحتفاظ بكميات كافية من الغاز الطبيعي في مستودعاتها لضمان قدرتها على توفير الإمدادات المطلوبة خلال فصل الشتاء كجزء من حزمة إجراءات يدرسها البرلمان الألماني لتأمين إمدادات الطاقة في البلاد.
ونقلت وكالة «بلومبرغ» عن المصادر القول إن الخطة المنتظر طرحها في الربيع المقبل ستفرض على شركات الطاقة الكبرى، ومنها «يونيبر» و«آر دبليو إي» و«غازبروم»، تأمين مخزونات الغاز الطبيعي في ألمانيا، أكبر مستهلك للغاز الطبيعي في أوروبا. وأضافت المصادر أن وزارة الاقتصاد الألمانية كلّفت استشاريين في معهد اقتصادات الطاقة بجامعة كولونيا الألمانية لوضع تفاصيل الاقتراح.
وتبحث أوروبا حالياً عن طرق لتجنب تكرار أزمة الطاقة خلال الشتاء المقبل، بعد أن فشلت شركات الطاقة في تخزين كميات كافية من الغاز الطبيعي قبل بدء موسم ذروة الاستهلاك في فصل الشتاء. وارتفعت أسعار الغاز الطبيعي والكهرباء في أوروبا إلى مستويات قياسية خلال الشتاء الحالي بعد أن قلصت روسيا إمدادات الغاز الطبيعي إلى أوروبا مع ارتفاع الطلب عليه نتيجة انخفاض المخزونات إلى أقل مستوياتها منذ أكثر من 10 سنوات.
وقالت وزارة الاقتصاد الألمانية إنها تراقب احتياطيات الغاز وإنها تدرس وضع آليات وقائية بما في ذلك اتخاذ إجراءات تنظيمية لتأمين إمدادات الغاز. وقال معهد اقتصادات الطاقة إنه يُجري حالياً دراسة لصالح الوزارة، لكنه رفض الكشف عن تفاصيل محتوى الدراسة أو توقيتاتها. ويعد تأمين إمدادات الغاز الطبيعي قبل الشتاء المقبل قضية أساسية بالنسبة للدول الأوروبية مع تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وروسيا بشأن أوكرانيا. وتعد روسيا أكبر مورِّد للغاز الطبيعي إلى أوروبا، حيث يمر نحو ثلث كميات الغاز الروسي إلى أوروبا الغربية في خطوط أنابيب عبر أراضي أوكرانيا.
