تعافى مؤشر مدراء المشتريات BLOM Lebanon في تشرين الثاني الماضي من أدنى مستوى له في أربعة وأربعين شهراً في تشرين الأول الماضي، أما شركات القطاع الخاص اللبناني التي تعاني من تبعات الحرب بين إسرائيل و”حزب الله” فمن المتوقّع انخفاض نشاطها التجاري خلال العام المقبل.
قال مدير الأبحاث الاقتصادية في بنك لبنان والمهجر للأعمال علي بلبل، تعليقاً على نتائج مؤشر PMI خلال شهر تشرين الثاني 2024، إنه “ربما يكون من المستغرب أن مؤشر مدراء المشتريات ارتفع من 45.0 نقطة في تشرين الأول 2024 ( وهي أدنى قراءة في 44 شهراً ) إلى 48.1 نقطة في تشرين الثاني 2024.
ولفت المؤشّر الى أنه في مقدور شركات القطاع الخاص اللبناني استعادة التوازن إلى حد ما بعد الركود الحاد في تشرين الأول 2024، نتيجة لمؤشرات الانتعاش في طلبيات التصدير الجديدة والطلبيات الجديدة محلياً، ويبدو أنَّ الأخيرة تأثرت إيجاباً بالحاجة إلى تجديد في المخزون وتقديم المساعدة إلى الأعداد الكبيرة من النازحين محلياً؛ إضافة إلى ضخّ مصرف لبنان المركزي سيولة إضافية بالدولار الأميركي. وأمل أن تكون هذه الأخبار الجيّدة مدعومةً ومعمّمة بنهاية سريعة للحرب وجميع المظاهر العسكرية في لبنان، إضافة إلى انتخاب رئيس جمهورية جديد وتشكيل حكومة إصلاحية”.
الحرب سبب رئيس لانخفاض الإنتاج
في التفاصيل، أشارت بيانات المسح لشهر تشرين الثاني 2024 إلى انخفاض جديد في النشاط التجاري لشركات القطاع الخاص اللبناني. وأشار أعضاء اللجنة إلى الحرب بين إسرائيل و”حزب الله” باعتبارها سبباً رئيسياً لانخفاض كميات الإنتاج، وأدى تصاعد المخاوف الأمنية وهشاشة الاقتصاد اللبناني إلى تقييد النشاط التجاري الكلي. ومع ذلك، تراجع معدل الانخفاض في النشاط التجاري مقارنة بشهر تشرين الأول 2024 وكان الأدنى في ثلاثة أشهر.
وأشارت شركات القطاع الخاص اللبناني إلى استمرار انخفاض مستوى الطلب في منتصف الربع الرابع من العام 2024. وأشارت الأدلة المنقولة إلى أن ضعف القوة الشرائية للعملاء المحليين أدى إلى انخفاض الأعمال الجديدة الواردة. وكان معدل الانخفاض الشهري في الطلبيات الجديدة الأدنى منذ تموز 2024 ولكنه ظلَّ مرتفعاً رغم ذلك.
وأدّى التراجع الكبير في طلبيات التصدير الجديدة من العملاء الدوليين إلى انكماش إجمالي المبيعات. بينما نسبت الشركات المشاركة في المسح عدم رغبة العملاء الدوليين في تقديم طلبيات جديدة خلال الحرب في لبنان والمنطقة بصورة أكثر عموماً، إلى الانخفاض الأخير في طلبيات التصدير الجديدة وهو أدنى بدرجة كبيرة مما كان عليه في تشرين الأول 2024.
وأشار مؤشر بلوم إلى استمرار الضغوط التي تتعرض لها شركات القطاع الخاص اللبناني خلال تشرين الثاني 2024. وأدى استمرار الحرب بين إسرائيل و”حزب الله” إلى الحد من اكتساب الأعمال الجديدة وتراجع النشاط التجاري، وتسبب بخلل في سلاسل التوريد وارتفاع أسعار الشراء. ورغم ذلك، يُشار إلى أن مؤشر مدراء المشتريات تعافى بفضل تباطؤ معدلات انخفاض مؤشري الإنتاج والطلبيات الجديدة بشكل ملحوظ.
تراجع حجم المشتريات
ومع استمرار انخفاض إجمالي الأعمال غير المنجزة، أشارت بيانات المسح الأخير إلى تخفيض شركات القطاع الخاص اللبناني حجم مشترياتها. وبذلك، انخفضت مشتريات مستلزمات الإنتاج للشهر الخامس على التوالي. ورغم ذلك، كان معدل انكماش الأنشطة الشرائية معتدلاً وأدنى مقارنة بشهر تشرين الأول 2024.
أما بالنسبة الى المخزون، فقد انخفضت المواد المشتراة المحتفظ بها ضمن المخزون بشكل طفيف خلال فترة المسح الأخيرة. وجاء ذلك رغم إطالة مواعيد تسليم الموردين بدرجة أكبر. وفي الواقع، تدهور أداء الموردين بوتيرة هي الأعلى منذ عشرين شهراً. وعزت الشركات إطالة مواعيد تسليم الموردين إلى سوء حالة الطرق وانعدام الأمن.
وفي الوقت ذاته، أشارت بيانات المسح الأخير إلى انخفاض طفيف في أعداد الموظفين. وانخفضت الأعمال غير المنجزة للشهر الرابع عشر على التوالي، مشيرةً إلى القدرات الإنتاجية غير المستغلة لشركات القطاع الخاص اللبناني، غير أن هذا الانخفاض كان بوتيرة أبطأ.
وأشار أعضاء اللجنة إلى أن الحرب بين إسرائيل و”حزب الله” أثرت على أسعار السلع المشتراة. وارتفعت النفقات التشغيلية الإجمالية مجدداً، ما دفع الشركات اللبنانية إلى رفع أسعار سلعها وخدماتها للشهر السادس على التوالي.
وأخيراً، قدمت شركات القطاع الخاص اللبناني توقعات سلبية عند تقييمها للنشاط التجاري خلال العام المقبل. وأشارت الأدلة المنقولة غالباً إلى توقعات بتراجع النشاط التجاري خلال العام المقبل يُعزى إلى الخوف من تصاعد الحرب بين إسرائيل و”حزب الله”
