أظهرت أرقام “الدولية للمعلومات” أن كلفة الرواتب والأجور ومعاشات التقاعد وكلفة خدمة الدين العام استحوذت على نسبة 106% من اجمالي إيرادات الدولة، مشيرةً إلى ان هذا مؤشر خطير على وضع المالية العامة. فالدولة بحاجة الى الاستدانة لتغطية هذه الكلفة وايضاً لتمويل عجز الكهرباء وتسير عجلة الدولة.
وجاء ذلك مع ارتفاع عدد العاملين في القطاع العام بكافة مؤسساته (إدارات عامة-مؤسسات عامة-قوى عسكرية وامنية) الى نحو 310 الاف – 325 ألف عامل وزيادة الرواتب والأجور مع إقرار قانون الزيادة في العام 207، وفقاً لـ”الدولية للمعلومات”.
واضافت أنه من خلال ارقام موازنة الدولة في العام 2019 (حتى شهر أيلول 2019)، فإن كلفة الرواتب والأجور قد وصلت الى نحو 5,200 مليون دولار ووصلت إيرادات الدولة خلال هذه الفترة الى 8,494 مليون دولار أي ان الرواتب استحوذت على نسبة 61.2% من اجمالي الإيرادات. وبلغت كلفة خدمة الدين العام 3,789 مليون دولار (وصل الدين العام الى 88 مليار دولار) أي ما نسبته 44.6% من الإيرادات.
