لا تزال السوق اللبنانية تعيش حالة ترقب وسط انعدام الاستقرار الأمني والسياسي، ما ينعكس بوضوح على المؤشرات الاقتصادية وأحد أبرزها مؤشر مديري المشتريات (PMI)، الذي يُعدّ مقياساً لأداء القطاع الخاص.
وفي آخر تقرير أصدره مصرف «بلوم إنفست»، سجّل هذا المؤشر قراءة بلغت 47.6 نقطة في آذار 2025، أي بانخفاض ملحوظ مقارنة بقراءة 50.5 نقطة في شباط 2025، ما يعكس استمرار حالة عدم اليقين التي تؤثّر سلباً في ثقة المستثمرين والمستهلكين. إضافة إلى ذلك، فإن توقعات النشاط الاقتصادي للأشهر القادمة، كما وردت في المؤشّر، لم تظهر تحسّناً رغم أنها بقيت فوق المستوى المحايد البالغ 50 نقطة، إنما ما زال أقل من معدّل كانون الثاني 2025، وهو ما يشير إلى التوقعات باستمرار الضغوط الاقتصادية في المدة المقبلة.
يقيس المؤشر أداء القطاع الخاص غير النفطي في لبنان، بالاعتماد على مسح شهري لمديري المشتريات في الشركات المختلفة.
فإذا كان المؤشّر فوق مستوى 50 نقطة، يشير ذلك إلى توسّع في النشاط الاقتصادي، أما إذا كان أقل من 50 نقطة، فهو يدل على انكماش. وفي التقرير الأخير، يُظهر المؤشر انخفاضاً مصدره الضغوط التي يتعرض لها لبنان.
فقد أشارت بيانات المسح لشهر آذار 2025 إلى انخفاض في حجم الطلبيات الجديدة، وسجّل مؤشر الأعمال الجديدة قراءة أقل مما كان عليه في المدة السابقة، ما يُعدّ أول انخفاض في ثلاثة أشهر.
كما إن مؤشر طلبيّات التصدير الجديدة المُعدَّل موسمياً سجل قراءة بلغت 46.1 نقطة، ما يعني ضعف الطلب المحلي والدولي. أما مؤشر الإنتاج فقد سجّل انخفاضاً بعد مدة من النموّ في أول شهرين من عام 2025، ما يعكس تراجعاً في مستويات الإنتاج نتيجة لتراجع الطلب. هذا الانخفاض أثر سلباً في قرارات التوظيف والاستثمار داخل الشركات.
وأظهر المؤشر تراجعاً طفيفاً في أعداد الموظفين، إذ أشار إلى أن 1% من الشركات عمدت إلى خفض عدد الوظائف، ما يدل على محاولات هذه الشركات للتكيف مع الظروف الاقتصادية الصعبة. كما سجّل مؤشر تراكم الأعمال غير المنجزة المُعدَّل موسمياً، قراءة بلغت 49.4 نقطة مقابل 49.7 نقطة في شباط 2025، ما يدل على انخفاض طفيف في كمية الأعمال غير المنجزة.
ومن جانب أنشطة الشراء، أظهرت بيانات التقرير، عودة مؤشر حجم المشتريات إلى تسجيل قراءة أعلى قليلاً من المستوى المحايد (نحو 50.7 نقطة)، ما يشير إلى انضباط أكبر في أنشطة الشراء.
كما سجل مؤشّر مخزون المشتريات قراءة مماثلة، ما يعكس ارتفاعاً طفيفاً في كمية المواد المخزنة نتيجة توقع انخفاض الطلب في المدة القادمة. إضافة إلى ذلك، لفت إلى تحسن مواعيد تسليم الموردين، إذ سُجلت قراءة تقريبية تبلغ 50.1 نقطة، ما يدل على تسريع زمن التسليم للشهر الثالث على التوالي.
أما على صعيد الأسعار، فقد أشار التقرير إلى ارتفاع التكاليف التشغيلية نتيجة لارتفاع أسعار المواد الخام والنقل، وهو ما دفع بعض الشركات إلى رفع الأسعار لمواجهة هذه الضغوط، رغم أن الطلب الضعيف حال دون تحقيق زيادات كبيرة. كما سجلت مؤشرات أسعار مستلزمات الإنتاج وأسعار المشتريات مستويات تظل قريبة من المستوى المحايد، ما يعكس حالة تضخمية معتدلة مقارنة بالشهور السابقة.
