هبط مؤشر مدراء المشتريات PMI بلوم لبنان من 46.9 نقطة في شهر شباط إلى 46.3 نقطة في شهر آذار. 
وأشارت القراءة الأخيرة إلى أسرع تدهور في أحوال شركات القطاع الخاص اللبناني منذ بداية العام الجاري.
علّق كبير الاقتصاديين في بنك بلوم علي بلبل على نتائج مؤشر PMI لشهر آذار 2019، فقال:
لم تدم زيادة مؤشر PMI في شهر شباط 2019 إلى 46.9 نقطة طويلاً، فقد هبط مؤشر PMI لشهر آذار 2019 إلى 46.3 نقطة. ويأتي هذا الهبوط نتيجة للتراجعات السريعة في الإنتاج والصادرات التي أدت الى تفاقم القدرة الإنتاجية الفائضة والتي لم يتمكن انخفاض أسعار المنتجات من ايقافها.
ويبدو أنّ حالة عدم الاستقرار السياسي التي من المفترض أن تكون قد انتهت بتشكيل الحكومة الجديدة قد حلت محلها حالة عدم يقين اقتصادي ناشئ عن انعدام العمل من جانب الحكومة على الصعيدين الاقتصادي والإصلاحي. وهناك تساؤلات عن متى ستُتاح الفرصة للقطاع الخاص والاقتصاد الذي طالت معاناته أن يلتقط أنفاسه.
وجاءت النتائج الرئيسة لاستبيان شهر آذار كالآتي: كان التراجع الأخير مدفوعا جزئيا بانكماش حاد في الإنتاج، وربط الكثيرون من أعضاء اللجنة بينه وبين استمرار حالة عدم اليقين السياسي. كان انخفاض النشاط التجاري في شهر آذار ملحوظا في سياق ما سبقه وكان الأسرع منذ شهر كانون الأول 2018.
كما كان هناك تراجع في الطلبيات الجديدة لدى شركات القطاع الخاص اللبناني. وكان معدل الانكماش هو أسرع معدل مسجل في 2019 حتى الآن، وكان مدفوعا جزئيا بأسرع تراجع في مبيعات التصدير في سبعة أشهر.
واستجابة لضعف الطلب، حاولت الشركات زيادة تنافسيتها بمواصلة تخفيض متوسط أسعار المنتجات. وبهذا تكون الشركات قد خفضت أسعارها في كل الشهور في فترة تزيد عن عام. ومع ذلك، لم يتغيّر معدل التراجع تقريبا عن شهر شباط وكان أقل من المتوسط المسجل في الفترة السابقة الذكر.
واصلت شركات القطاع الخاص في لبنان تخفيض أعداد موظفيها في نهاية الربع الأول من العام. وكان معدل تخفيض الوظائف هامشياً في المجمل وجاء متّسقاً بشكل كبير مع ما شهده شهر شباط. كما سجلت الشركات تراجعا في النشاط الشرائي، رغم أنّ معدل الانكماش تراجع إلى أبطأ مستوى في فترة عام.
في الوقت ذاته، استمر تراجع الضغوط على القدرات التشغيلية للشركات في شهر آذار، حيث انخفض حجم الأعمال غير المنجزة للشهر الخامس والأربعين على التوالي. وكان معدل انكماش الأعمال غير المكتملة هو الأسرع في الأشهر الستة الماضية.
كانت تكاليف مستلزمات الإنتاج التي واجهتها شركات القطاع الخاص في لبنان مستقرة بشكل كبير خلال شهر آذار. وجاء هذا الركود مدفوعا بالأساس باستمرار أسعار المشتريات كما هي وتراجعٍ طفيف فقط في تكاليف الأجور.
وأخيراً، كشفت بيانات دراسة شهر آذار عن استمرار حال السلبية بشأن مستقبل الأعمال بين شركات القطاع الخاص. واستمرت مخاوف عدم الاستقرار السياسي في التأثير على مستوى الثقة، حيث ارتفع مستوى النظرة السلبية منذ شهر شباط.
