تعافى مؤشّر مديرو المشتريات للبنان BLOM PMI لشهر تموز 2024 بدرجة طفيفة، مسجّلاً أعلى مستوى في ثلاثة أشهر في تموز، “لكن ظروف الأعمال التجارية ظلَّت صعبة” وفق ما أظهرت نتائج المؤشر.
وتعليقاً على نتائج مؤشر PMI خلال شهر تموز 2024، قال كبير الاقتصاديين، مدير الابحاث الاقتصادية في بنك لبنان والمهجر للأعمال علي بلبل إن مؤشر مديري المشتريات ارتفع من 47.8 نقطة في حزيران 2024 إلى 48.3 نقطة في تموز 2024.
وعلى رغم أن القراءة الأخيرة للمؤشر ظلَّت أدنى من المستوى المحايد البالغ 50.0 نقطة، غير أن الارتفاع يشير إلى تراجع طفيف في النشاط التجاري لشركات القطاع الخاص اللبناني.
وأضاف: يعود تحسُّن قراءة مؤشر مديري المشتريات بشكل رئيسي إلى ارتفاعات في المؤشرات الفرعية لمؤشر مدراء المشتريات، وهي الإنتاج والطلبيات الجديدة. وساعد الارتفاع في مؤشر طلبيات التصدير الجديدة في إنعاش الاقتصاد، وشجع تدفق السيّاح والمغتربين إلى حد ما على تقديم الطلبيات الجديدة. وهناك نبض من التفاؤل والمرونة في الاقتصاد اللبناني، تبرز في إمكانية انتعاشه في ضوء التحديات المستمرة. ونظراً إلى أن لبنان يواجه ديناميكيات معقدة، فإن ارتفاع مؤشر مديري المشتريات يُعَد مؤشراً يبعث على الأمل بتحقيق الاستقرار التدريجي وفرصة لتحقيق النمو في المستقبل”.
وبحسب النتائج الرئيسية خلال شهر تموز فقد سجّلت شركات القطاع الخاص اللبناني انخفاضاً في الأعمال الجديدة في تموز 2024. وعزت بعض الشركات المشاركة في المسح انخفاض الأعمال الجديدة الواردة إلى الأوضاع الاقتصادية والسياسية الصعبة في البلاد، بينما ربطت مجموعة أخرى من الشركات ضعف المبيعات بتصاعد المخاوف الأمنية الناتجة عن الحرب في قطاع غزة، ونتيجة لذلك، انخفضت طلبيات التصدير الجديدة للشهر الثامن على التوالي. ورغم ذلك، انخفض إجمالي الطلبيّات الجديدة من العملاء المحليين والدوليين بأدنى معدّل في ثلاثة أشهر.
ونتيجة لذلك، تراجع مستوى النشاط التجاري بسبب ضعف ظروف الطلب، ولكن معدل انكماش النشاط التجاري كان الأدنى منذ نيسان 2024. وأدّى انخفاض متطلبات الإنتاج إلى تقليص الأنشطة الشرائية للمرة الأولى في أربعة أشهر، بينما انخفضت أعداد الموظفين بأعلى معدل في عام ونصف. ورغم ذلك، في كلتا الحالتين، كانت معدلات الانخفاض طفيفة بوجه عام.
