أظهر مؤشّر مدراء المشتريات للبنان BLOM PMI لشهر آذار 2022 تراجعاً في النشاط الاقتصادي لشركات القطاع الخاص اللبناني. وتعليقاً على نتائج المؤشر PMI، قالت ألين قزي محللة البحوث في بنك لبنان والمهجر للأعمال: «أشارت قراءة مؤشر مدراء المشتريات لشهر آذار 2022 إلى التسارع المستمر في تراجع النشاط الاقتصادي لشركات القطاع الخاص اللبناني.
وسَجَّل مؤشر PMI مجدداً قراءة أدنى من المستوى المحايد البالغ 50.0 نقطة منخفضاً بدرجة طفيفة من 47.5 نقطة في شباط إلى 47.4 نقطة في آذار 2022 في ظلّ حالة عدم اليقين التي تُحيط بآفاق تعافي الاقتصاد اللبناني. وتواجه الشركات اللبنانية تحديات جديدة تؤثر على أدائها بسبب الانقطاعات المحتملة في الإمدادات الغذائية وارتفاع أسعار الطاقة في مختلف دول العالم، إضافة إلى التوتر السياسي وحالة الفوضى التي تسبق إجراء الانتخابات البرلمانية اللبنانية. ويتعين على المسؤولين في لبنان معالجة الكثير من القضايا خلال الفترة المقبلة، بما في ذلك التطورات المرتبطة بالحرب الأوكرانية الروسية، وارتفاع معدّل تضخم الأسعار نتيجة لارتفاع أسعار الوقود محلياً، والإجراءات القضائية المتتالية المتخذة بحق المصارف والمصرفيين. واستجابة لذلك، تزداد الحاجة إلى تنفيذ إصلاحات واسعة والوفاء بالتزامات تحقيق التعافي الاقتصادي بشكل عاجل وبدون تأخير خلال الفترة المقبلة». وفي ما يلي أبرز النتائج الرئيسيّة خلال شهر آذار: «ذكر أعضاء اللجنة الظروف المالية والسياسية الصعبة في لبنان مجدداً باعتبارها أحد أسباب الأداء الضعيف لشركات القطاع الخاص اللبناني التي تراجع مستوى إنتاجها بوتيرة هي الأسرع منذ ثلاثة أشهر خلال آذار 2022.
وارتبط الانخفاض في مستويات الإنتاج بظروف الطلب الضعيفة. وسَجَّلت الطلبيّات الجديدة لدى شركات القطاع الخاص اللبناني انخفاضاً في نهاية الربع الأول من العام 2022، وذكرت التقارير بأنَّ ذلك يعود إلى ضعف القوة الشرائية للعملاء المحليين.
