تضيف العقوبات التي فرضتها وزارة الخزانة الأميركية على رئيس كتلة حزب الله في البرلمان اللبناني محمد رعد، والنائب في الكتلة أمين شري عنصرا مربكا جديدا للمشهد الاقتصادي في لبنان الذي لم يتجاوز بعد اقرار الموازنة.
وعلى الرغم من أن هذا الإجراء الأميركي ليس جديدا حيث سبق وأدرجت واشنطن قياديين في حزب الله على لوائحها الخاصة بالإرهاب، لكنها المرة الأولى التي تضع نوابا في البرلمان ضمن هذا التصنيف في سابقة تتزامن مع زيادة الخناق اكثر على حزب الله.
الخبير الاقتصادي الدكتور علي زعيتر اعتبر ان الرؤية العامة للعقوبات هي سلبية، لكن من المستبعد ان يكون لهذا الامر اثار سلبية على لبنان من الناحية الاقتصادية لأن التدابير التي اتبعها المصرف المركزي بالتنسيق مع حزب الله، ابعدت هذا الموضوع. قائلاً: ” وضعت خلال السنتيين الماضيتين عدد من التدابير والاجراءات تحمي لبنان وتساعد على عدم تأثر النظام المصرفي في لبنان، لذلك للعقوبات اثار سياسية واعلامية اكثر من الاثار الاقتصادية”.
وعن الوضع الحالي للدولة اللبناني وكيفية مواجهة هذه العقوبات، أوضح زعيتر ان الدولة ليسشت بوارد المواجهة لأن هذه العقوبات لا تشكل اثار سلبية فهي ليست موضع اهتمام وحتى حزب الله لم يبدِ اي ردة فعل سلبية ولم يعلق اساساً على هذا الموضوع بل تغاضى عن الموضوع لكي لا يخلق بلبلة اقتصادية، وقال زعيتر: “من الضروري توجه الدولة الى برامج تنمية الاقتصاد المحلي وانا على معرفة بأن مؤسسات حزب الله بعيدة كلياً عن المصارف والحسابات المصرفية لذا يجب على الدولة اللبنانية من خلال هذه الموازنة والموازنات الاخرى ومن خلال برامج معينة تثبيت الاقتصاد وجعله اكثر استقراراً مع تقيد الدولة بكل الموازين والقرارات الدولية “.
وللرد على هذه العقوبات اوضح زعيتر انه لا بد من الدولة اللبنانية الالتزام الكامل وتبيان ان المصرف المركزي ملتزم بكل القرارات الدولية خاصة الصادرة عن الامم المتحدة وصندوق النقد الدولي وبالطبع لبنان لن يتأثر بهذه العقوبات.
وعن النجاح الذي تحقق بمجلس النواب اللبناني حول اقرار الموازنة أكد ان اهمية هذا الامر تكمن بمعرفة ايرادات الدولة ونفقاتها مؤكداً انها ليست للنهوض الاقتصادي قائلاً: ” هي (الموازنة) فقط للدول المانحة للقول ان الحكومة اللبنانية تعمل على تخفيض العجز ومن المعول بموضوع النهوض ليس بالموازنة وانما على الخطط المستقبلية التي هي رؤية ماكينزي والتي لها انتقادات منهجية كبيرة جداً والاموال التي ستأتي من سيدر حكماً ستؤدي الى النهوض الاقتصادي، والهدف في الموازنة ان استطاعت الدولة الاتزام بها هو تحديد ايرادات الدولة واين تذهب نفقات الدولة وبالطبع محاسبة المسؤولين عن هذا الامر.
