أقرّ مجلس الوزراء امس الـ»كابيتال كونترول» بعد إجراء التعديلات عليه. ويرمي مشروع القانون المعجّل المكرّر الى وضع ضوابط على عمليات التحاويل الى العملات الأجنبية بشكل شفاف، لمنع مزيد من هروب رؤوس أموال إستثنائية وموقتة، على التحاويل المصرفية والسحوبات النقدية.
وعرّف القانون مفهوم المصرف وحسابات الودائع الإئتمانية والحساب المصرفي والعميل ومنصة صيرفة ومصرف لبنان والهيئة المصرفية العليا…
وتناول مفهوم العملات الأجنبية والتي تشمل السمات أو القطع النقدية للوحدة النقدية للدول الأجنبية، والأموال المودعة في حسابات لدى المصارف والوسطاء المعتمدين المسموح لهم بذلك، والعملة الوطنية…
واعتبر أن الأموال الجديدة هي تدفقات العملات الأجنبية المحولة من الخارج الى حسابات مصرفية في لبنان أو الإيداعات النقدية بالعملة الأجنبية بما فيها، التي تمت بعد 17 تشرين الثاني 2019 باستثناء المبالغ المحولة المنصوص عنها بقرار مصرف لبنان.
وحول بند إنشاء لجنة خاصة برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية نائب رئيسه، ووزير المالية والإقتصاد والتجارة وحاكم مصرف لبنان، نص التعديل على انه عند غياب الرئيس يمكن ان تكون اللجنة برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء وأن تستعين بمن تراه مناسباً من أهل الإختصاص، وأي تحاويل وعمليات ومدفوعات تحددها اللجنة وفق مقتضيات الوضع الإقتصادي والحساب الجاري. وتمّ شطب بند يتيح للجنة تحديد شروط ومندرجات السحب بالعملة الوطنية من الحسابات بالعملة الوطنية و/أو بالعملة الأجنبية.
حسابات جديدة
التعديل يسمح بفتح حسابات مصرفية جديدة اذا تم اثبات عدم توفّر أي حساب لتنفيذ مدفوعات الرواتب، المعاشات التقاعدية أو استحقاقات الرعاية الإجتماعية، مقاصة عمليات البطاقات المصرفية، ايداعات الضمانات النقدية لخطابات الضمان أو الإعتمادات المستندية أو القروض… فتح حساب جديد لصالح طرف ثالث امتثالاً لتنفيذ مطالبة مالية نتيجة أمر دفع أو صادر عن القضاء… تحويل رصيد من الخارج بالعملة الأجنبية الى مقيم، فتح حساب جديد لأموال جديدة.
وتم شطب العبارة التي كانت تجيز للجنة تحديد الآلية المطلوبة لإتمام المهمة المنوطة بمصرف لبنان وبلجنة الرقابة على المصارف، ويتم نشر هذه الآلية بموجب قرارات وتعاميم تصدر عن مصرف لبنان وفقاً للأصول.
