وتأتي وفاة الباجي قائد السبسي في ظرف تعرف فيه المؤشرات الاقتصادية في تونس تحسناً في عدد من القطاعات الحيوية، ولا سيما منها السياحة والزراعة، ما انعكس بشكل إيجابي على قيمة الدينار الذي بدأ يسلك طريقه نحو التعافي بعدما فقد أكثر من 20 في المائة من قيمته مقابل اليورو والدولار منذ بداية العام الحالي.
ويرى خبراء الاقتصاد أن دعائم الاقتصاد التونسي بالرغم من الصعوبات التي مرت بها البلاد لا تزال ثابتة وأن وفاة الرئيس الباجي قايد السبسي لن تؤثر بشكل كبير في أسواق المال والحركة الاقتصادية ووضع الدينار، مؤكدين على ضرورة التزام اليقظة ومضاعفة العمل لتجنب أي نكسات.
ويضيف الخبير الزمني أن وفاة الباجي تأتي تقريبا في نهاية عهدته الرئاسية، حيث لم يعد يفصل تونس عن الانتخابات سوى أشهر قليلة، ما يخفف من وطأة الوضع الانتقالي الذي ستؤول إليه البلاد على الاقتصاد المحلي.
ويعتبر الخبير الاقتصادي أن السياسات المالية والاقتصادية لتونس من مهام رئاسة الحكومة والبنك المركزي وهي مؤسسات في منأى فعلي عن التداعيات التي يمكن أن تسببها وفاة الرئيس.
ويشدد الزمني على ضرورة توجيه المتعاملين الاقتصاديين والمستثمرين رسائل الطمأنة للداخل والخارج للحفاظ على النتائج الإيجابية التي حققتها القطاعات التي انتقلت مؤشراتها من الدائرة الحمراء نحو الدائرة الخضراء في الأشهر القليلة الماضية. ويؤكد على أن اقتصاد تونس تجاوز مراحل صعبة منذ الثورة وأثبت قدرة على الصمود.
وأكد الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، في بيان حينها، على “أهمية وحدة التونسيين ووقوفهم صفاً واحداً في مواجهة الخطر الأمني والاقتصادي والدفاع عن حرمة تونس”، معتبراً أن “الوضع الحالي يتطلب نبذ كل الخلافات الجانبية”.
بدوره، دعا رئيس البرلمان محمد الناصر التونسيين، الخميس، إلى شد الأزر في هذا الظرف الصعب ومواصلة العمل من أجل حماية المكاسب الاقتصادية للبلاد والنأي بها عن الفوضى واستكمال المسار الديمقراطي الذي ساهم فيه الرئيس الباجي قايد السبسي بشكل كبير.
