أشار الخبير الاقتصادي د. سمير الضاهر، في حديث خاص لموقع “الاقتصاد”، الى أنه “بعد تعميم مصرف لبنان الصادر بتاريخ 30 أيلول، والذي أكد تأمين العملة الصعبة لاستيراد المواد الثلاث الأساسية أي القمح، مشتقات النفط، والأدوية، شهدنا على قيام سوقين لسعر الصرف:
أولا، السوق الرسمي الذي يحدده مصرف لبنان.
وثانيا، السوق الموازي أو الثانوي – وهو ليس بسوق السوداء لأنه لدى صرافين مرخصين”.
ولفت الى أن سعر الصرف بدأ يتحرك، منذ ذلك التاريخ، ليصل اليوم الدولار الى حدود الـ1790 ليرة؛ وبالتالي شهدنا على هبوط بحوالي 20% منقيمة سعر الصرف خلال فترة وجيزة، وهو رقم ضخم”.
كما أوضح د. الضاهر، أن السعر المتداول لدى الصرافين هو نتيجة عامل العرض والطلب، وهذه السوق حرة هي التي تمثل مبدئيا، القيمة الحقيقية لسعر الصرف. وشدد على ضرورة الانتباه جيدا الى ما يقال خلال الفترة الراهنة التي تشهد اضطرابات سياسية، لأن العامل النفسي مهم جدا، ويمكن لبعض التصريحات غير المسؤولة أن تقلص من ثقة المواطنين.
وقال: “إن حصول هذه الانتفاضة بشكل غير متوقع، أدى الى إقفال المصارف لحوالي أسبوعين، وكان له تأثير واضح على سعر صرف الليرة؛ وعندما تستأنف المصارف أعمالها، قد يتوجه قسم من المودعين – نتمنى أن لا يكون كبيرا – لسحب بعض أموالهم. ولكن بشكل عام، فإن الجزء الأكبر من ودائع الحسابات الصغيرة، هي بالليرة اللبنانية، ذلك بسبب الفوائد المرتفعة التي تعطيها المصارف على الليرة، وفي المقابل، لا شك في أن السيولة بالعملة الوطنية متوفرة كليا لتلبية أي طلب على السحوبات، وبالتالي فإن الارتدادات لن تكون عميقة التأثير”.
وتابع د. الضاهر قائلا: “اما اذا استمر التهويل حول سعر الصرف قد يلجأ المودعون، وخاصة الصغار منهم، الى تحويل ودائعهم الى الدولار، ما قد يشكل عامل ضغط اضافي على الاقتصاد”. وأكد أن “الأقاويل حول وصول الدولار الى حدود الـ5000 أو 6000 ليرة، هو كلام غير مسؤول وعار تماما عن الصحة، ولهذا السبب أطالب بضرورة وقف التهويل والإشاعات، والتخفيف من المزايدات”.
من جهة أخرى، قال: “وبرأيي، كان من الأفضل أن لا تغلق المصارف أبوابها خلال كل هذه المدة، لأن هذه الخطوة أدت الى توليد مخاوف نفسية لدى المودعين”.
وناشد المتظاهرين “بعدم التظاهر أمام مصرف لبنان، بانتظار تشكيل الحكومة الجديدة. فعلى الرغم أن سياسة تثبيت سعر الصرف على امتداد 22 عاما، كان لها كلفة باهظة على الاقتصاد كما ترى اليوم، إلا أن ليس من مصلحة المتظاهرين الاستمرار في مظاهرة قد تزيد من الضغط على العملة. لذا من الضروري أن يحيد الحراك المصارف التجارية ومصرف لبنان من الانتقادات والمزايدات، لأن ذلك قد يلحق الضرر بصالح المودعين بالدرجة الاولى.”
