منذ البداية كان القائم بأعمال حاكم مصرف لبنان وسيم منصوري واضحا في موقفه والنواب الثلاثة بأن تمويل الحكومة من قبل المصرف المركزي سيتوقف تدريجيا وكذلك التخلي عن منصة صيرفة ربط العملة المحلية..
انطلاقا من هنا، ضُرب يوم الاثنين المقبل موعدا للتوقف الكلي عن تمويل الدولة ما لم يتمّ تشريع قانون الاقتراض وهو واحد من رزمة مشاريع إصلاحية مطلوبة لتصحيح المسار النقدي للبلاد.
المشاورات ذات الصلة انطلقت وبشكل مكثّف بين وزير المالية يوسف الخليل والنواب الأربعة في مصرف لبنان للتداول في الشؤون النقدية والمالية للبلاد والتوافق على آلية العمل للمرحلة المقبلة.
وتبعا لمصدر مالي ان قانون تشريع الإقراض الذي يطالب به منصوري يجيز الاقتراض ضمن مدّة زمنية محدّدة لا تتخطى الستة أشهر ويكون محصورا بالحاجات الضرورية جدا للدولة ومن ضمنها رواتب وأجور القطاع العام.
واشار الى ان المبلغ المفترض اقتراضه للحاجات الأساسية عن شهر آب يقدّر بخمسين مليون دولار، فيما كان صُرف ما يزيد عن ثمانية مليارات على منصة صيرفة منذ آذار، متحدثا عن أزمة شفافية في موضوع الإنفاق في المصرف المركزي.
وعمّا إذا لم يتمّ التوصل الى اتفاق وتوقّف التمويل يوم الاثنين، قال المصدر المالي إننا سنكون أمام كارثة اجتماعية كبرى ليس فقط بالنسبة الى الرواتب والأجور بل أيضا في ملف الدواء حيث تتحكّم السوق السوداء بصحّة المواطنين، لكنه استبعد وصول الأمور الى هذا الحدّ.
وأوضح المصدر انه بطبيعة الحال اذا كبرت الكتلة النقدية بالليرة اللبنانية ستشهد ضغطا مع دفع الرواتب بالليرة وليس على منصة صيرفة كما كان يجري سابقا، سينعكس ذلك ارتفاعا على سعر صرف الدولار في السوق لكن بشكل محدود فالمضاربة تبقى هي الأساس في ارتفاع سعر الصرف الى سقوف عالية.
