تلتئم الهيئة العامة لمجلس النواب غداً وبعد غد قبل الظهر وبعده في جلسة تشريعية في قصر الأونيسكو يتضمن جدول أعمالها 73 مشروعاً وإقتراح قانون أهمها إقتراح قانون تمديد المهل الذي ينتهي مفعوله نهاية حزيران الجاري، وإقتراح قانون الشراء العام ومشروع قانون البطاقة التمويلية بعدما أرسلت الحكومة أمس إلى مجلس النواب خطة ترشيد الدعم (رفع الدعم)، التي يفترض أن تسير بالتوازي مع البطاقة التمويلية.
وستقسم الجلسة إلى قسمين: الأول سيُخصص لملء الشغور وانتخاب عضو المجلس الدستوري مكان القاضي انطوان بريدي الذي توفي منذ أكثر من شهر تقريباً، أما القسم الثاني فهو جدول الأعمال التشريعي أو “الماراتون” التشريعي الذي يُفترض أن يستمر ليومين، سيما وأن النقاش الأساسي سيتمحورحول البطاقة التمويلية وتأمين مصادر تمويلها، بعدما أرسلت الحكومة أمس خطتها لترشيد الدعم التي يُفترض ان تتزامن وتتلازم مع بدء تنفيذ البطاقة التمويلية.
ويرى عضو هيئة مكتب مجلس النواب وعضو “اللقاء الديموقراطي” النائب هادي أبو الحسن أن “الأهم والأساس هو في الحكومة التي ستفاوض البنك الدولي والجهات المانحة لتأمين التمويل للبطاقة التمويلية، وكل من يعرقل او يؤخر تشكيل الحكومة يكون مسؤولاً عن تأخير البطاقة ويبيع الناس اوهاماً ونحن لن نوافق على هذا الأمر ولن نكرر تجربة الدولار الطالبي”.
وكان الرئيس بري ترأس إجتماعاً لهيئة مكتب مجلس النواب حضره نائب رئيس المجلس إيلي الفرزلي والنواب آلان عون، سمير الجسر، هاغوب بقرادونيان، هادي أبو الحسن، ميشال موسى، وأمين عام مجلس النواب عدنان ضاهر، ومديرعام الإدارة المشتركة في مجلس النواب محمد موسى. وبعد الإجتماع قال الفرزلي: “الجلسة حددت بقرار من دولة الرئيس نبيه بري على مدى يومين الأربعاء والخميس نظراً لغزارة القوانين التي أقرت أو غزارة الإقتراحات المعجلة المكررة المطروحة، والجلسة ستكون جلستين جلسة مخصصة لإنتخاب عضو المجلس الدستوري، أو المركز الشاغر في المجلس الدستوري مكان سعادة القاضي المرحوم انطوان بريدي، والجلسة الثانية تفتح للبدء بالجلسة التشريعية”.
تبقى الإشارة أخيراً إلى أن إقتراح الشراء العام قد يشهد نقاشاً على خلفية التعديل الذي يريده “التيار الوطني الحر” لمهام ودور إدارة المناقصات خلال المرحلة الإنتقالية وهو ما لم يتمكن من الحصول عليه خلال المناقشات في اللجان المشتركة، وكذلك ما يتعلق بآلية إختيار وتعيين أعضاء هيئة الشراء العام.
