بَدت الأمور مُقلقة على صعيد سوق صرف الدولار. بالتزامن مع تقديم الرئيس المكلّف مصطفى أديب إعتذاره عن تأليف الحكومة إلى رئيس الجمهورية، إرتفع سعر الصرف نقطة كاملة، من 7500 ل.ل إلى 8500 ل.ل في غضون ساعات قليلة، والحبل على الجرار.
هذا التغير السريع والمرتفع والمفاجئ، أعادَ تثبيت نظرية وقوف “مافيا مستفيدين” خلف هذا المستوى من الارتفاع. هؤلاء الذين يدعون وقوف اسباب إقتصادية وراء كل ارتفاع مشابه، يتبين أنهم عبارة عن تجار أزمة، ينتظرون هبوب العواصف والرياح السياسية كي تتوفر لهم ظروف التلاعب بهذا الشكل.
التدهور المفاجئ بسعر الصرف، حتّم على أجهزة أمنية معنية بدء تقصي المعلومات حول الاطراف التي تسهم في عملية التلاعب بهذا الشكل.
