لفت “تجمع مالكي الأبنية المؤجرة” في بيان، إلى أنه “أسبوع مضى على توجيه كتاب مفتوح من قبل التجمع لوزيرة العدل الاستاذة ماري كلود نجم، حيث سجل في قلم الوزارة بصفة رسمية وقانونية، بتاريخ 8/6/2020، تحت الرقم 784/ق، والذي تم من خلاله تفنيد الخروقات لشرعة حقوق الانسان، والمخالفات القضائية والدستورية بما فيها اتفاق الطائف بما يختص بقضية المالكين”، مشيرا إلى أنه “وحتى الان لم نتلق أي ردة فعل أو جواب على تساؤلاتنا الدستورية والقانونية المحقة والخاصة بتفعيل اللجان لصندوق دعم المستأجرين الفقراء، عدا عن السنوات الطويلة التي تم فيها الانتظار لتوقيع المراسيم التطبيقية لقانون الايجارات النافذ منذ سنة 2014 حيث استبشر المالكون القدامى بالخير، ولكنهم أصيبوا بخيبة الامل، نتيجة المماطلات التي عانوا وما زالوا يعانون منها، ولأكثر من 70 سنة من الظلم والتعسف والاعتكاف عن احقاق الحق وسلب أرزاقهم المنهوبة حتى يومنا هذا”.
وأكد أنه “من واجب الحكومة بجميع أعضائها من الوزراء السهر على تنفيذ القوانين والانظمة والاشراف على أعمال كل أجهزة الدولة من ادارات ومؤسسات مدنية وعسكرية وأمنية بلا استثناء وهذا ما نصت عليه المادة “د” حرفيا من اتفاق الطائف”. وسأل “هل يجوز أن يتغاضى المرجع الصالح المختص بتنفيذ القوانين وبالأخص وزارة العدل عن القيام بواجباتها والطلب وبشكل فوري من رئيس مجلس القضاء الاعلى الذي نجل ونحترم بتفعيل اللجان الخاصة ببت النزاعات والفصل بين الطفيليين والمستفيدين من معاناة المالكين والمستأجرين على حساب الفقراء منهم”؟
أضاف: “وبما أن الشعب هو مصدر السلطات وصاحب السيادة ويمارسها عبر المؤسسات الدستورية، فإننا نتوجه من جديد إلى مؤسسة العدل والقضاء في الدولة اللبنانية، لممارسة واجباتها القانونية والدستورية، لأن المالكين القدامى قد مارسوا وما زالوا يمارسون واجباتهم على أكمل وجه ومنذ سنين طويلة، وتحملوا القوانين الاستثنائية الجاحدة، وقد طفح الكيل، وحان الوقت لإنصافهم تحت سقف القانون التي تمثلها تلك المؤسسة الحكومية، حرصا على احترام النظام اللبناني الاقتصادي الحر والذي يكفل المبادرة الفردية والملكية الخاصة كما نص عليه الدستور اللبناني والعمل على تحقيق العدالة الاجتماعية كما نصت عليها وثيقة الطائف”.
وتمنى على رئيس القضاء الاعلى القاضي سهيل عبود المساهمة في الإسراع لرفع الغبن عن المالكين القدامى، وذلك بتفعيل اللجان فورا كما وعدنا، والا فهو مطالب اليوم قبل الغد وبجرأته المعهودة، بالإفصاح عن الاسباب الموجبة للمماطلة التي تشهدها اللجان، أو عن أسماء المعرقلين والجهات التابعة لهم لتعريتهم أمام الرأي العام اللبناني والهيئات الدولية التي يتم التواصل معها من قبل التجمع في هذا الخصوص”.
