أكد تجمع مالكي الابنية المؤجرة في بيان أن “بيانات ودعوات الى التظاهر طالعتنا من قبل نائب رئيس اتحاد العمالي العام السيد حسن فقيه يدعو فيها اللبنانيين واعضاء الاتحاد الى الاعتصام والتظاهر دعما للمستأجرين القدامى وتغليب فئة من المواطنين على الفئة الاخرى العاملة من المالكين القدامى متغاضيا عن الركائز البديهية التي بني عليها الاتحاد والواجبات التي تنوط به للدفاع عن حقوق جميع العاملين والمنضمين الى لوائه وكنفه”.
ورأى التجمع أن “واجبات الاتحاد هي الحفاظ على القوانين واحترامها وليس التحريض على مخالفتها”، واعتبر أن “واجبات الاتحاد هي عدم الانجرار واعتماد شعارات المضللين والمشوهين للحقائق كالشركات العقارية دون تسميتها او اعداد المستأجرين القدامى للإيجارات السكنية الذي بحسب تقديراته 150 ألف عائلة بينما الاعداد الحقيقية هي كما وردت من دائرة الاحصاءات في وزارة المالية، وهي حوالي ال 64 ألف وحدة سكنية، فهل يحق لأي كان ان يتمادى بزرع الاقاويل والشائعات ويطلب من المواطنين التظاهر ضد الفئة العمالية من المالكين من دون وجه حق؟”.
أضاف البيان: “إننا اذ نحمل الاتحاد والمضللين بهذا الشأن المسؤولية الكاملة عن خرق القوانين وتكذيب المرجع الرسمي الاساسي للجمهورية اللبنانية الممثل في دائرة الاحصاءات في وزارة المالية، والذي على اساسه تجبى العائدات والغرامات الخاصة بالمالكين”.
وتابع: “إن واجبات الاتحاد هو الحياد ومساعدة المواطنين على استرجاع حقوقهم وخصوصاّ الفقراء منهم، والقانون الجديد قد صنّف المستأجر الفقير ب”كل من يتقاضى حتى 5 أضعاف الحد الادنى للأجور” اي حوالي 2250 دولار اميركي، كما أجبر المالك أن يبقيه في ملكه طوال 12 سنة ودون زيادة قرش واحد، فهل يراد من مساندة الاتحاد ضرب الصندوق واللجان وعدم السماح بفرز المستأجرين الميسورين والاغنياء عن الفقراء؟ وخصوصا إن الدعوة للاعتصام من قبل الاتحاد العمالي العام قد بدأ تحركاته بعد إتمام جميع المراسيم الخاصة بالصندوق. واذ نضع المسؤولين والقيميين على مسيرة الاتحاد العمالي العام بتحمل مسؤولياتهم والكشف عن الاسباب الحقيقية الكامنة وراء هذه التحركات غير المنطقية وغير العادلة في المطالبة بمكاسب الميسورين من المواطنين على حساب فئة اخرى مغبونة من المالكين المنتسبين وغير المنتسبين الى الاتحاد”.
وسأل: “اين كان الاتحاد طوال ال 70 سنة المنصرمة؟ اين كان في المطالبة بحقوق المالكين القدامى التي هرمت املاكهم وارزاقهم، والتي اصبحت برسم الانهيار نتيجة القوانين الاستثنائية الجاحدة، والذين يتقاضون الايجارات الشبه مجانية؟ واين دعواته للاعتصام صونا للحق واعادة ما سلب من شريحة واسعة من المواطنين الذين هم شريحة واسعة من الاتحاد العمالي العام؟ اين كان الاتحاد طوال تنفيذ القوانين الاستثنائية التي حرمت المالك من حقوقه ولأكثر من 70 سنة بحسب المجلس الدستوري، فمات من مات امام ابواب المستشفيات، ومنهم من عمل ناطورا في أملاكه، واخرون لم يستطيعوا اسكان أولادهم في ارزاقهم، بينما تناقلت الاملاك ارثا من مستأجر الى آخر من دون وجه حق؟”.
وسأل أيضا: “أين الاتحاد العمالي العام من دعم ومؤازرة المالكيين القدامى والذين يشكلون شريحة واسعة من المنضمين الى الاتحاد في المطالبة بحقوقهم والدفاع عن مصالحهم؟ وهل تسخير موقع ريادي كالاتحاد العمالي العام لمصالح تتناقض مع المكونات التي بني عليها يصب في مصلحة تطوره واستمراريته؟”.
وطالب التجمع الاتحاد العمالي العام بـ “التراجع عن القرارات الخاطئة التي يقوم بها، فالرجوع عن الخطأ فضيلة، كما يتمنى من جميع المعنيين، والرئاسات الثلاث وخصوصا الرئيس نبيه بري بالإسراع في اعطاء التوصيات بأخذ الاجراءات القانونية والمسلكية بحق كل من يبث الاضاليل والشائعات ويحرض المواطنين على عدم الامتثال للقوانين، وعدم اعتماد الاعداد والارقام الصحيحة بغية بث الذعر وزرع الشك والفوضى في القلوب، دون الرجوع الى المراجع الصالحة والمتمثلة بالإحصاءات الرسمية التي صدرت من قبل وزارة المالية، والتي على اساسها تجبى عائدات خزينة الدولة، وأن يتم ضبط كل من يطالب بعدم احترام القوانين مهما كبر وعلا شأنه”.
