نوهت نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة، في بيان بعد اجتماع، ب”بيان نقيب المحامين في بيروت الأستاذ ملحم خلف ومضمونه، لجهة التأكيد أن نظامنا هو نظام اقتصادي ليبيرالي حر قائم على حرية التداول، وأن المواطنين لطالما اعتبروا أن هذا النظام الاقتصادي يشكل ميزة تفاضلية أساسية للبنان لا يمكن التفريط بها، وأن الخاسر الأكبر في الأزمة المالية الحالية هو عامل الثقة، الذي حينما يفقد يصعب نيله مجددا”.
وقال البيان: “هذه العبارات الحرفية بمعانيها الواضحة، تشكل توصيفا ينطبق بنحو كامل على واقع الإيجارات القديمة السكنية وغير السكنية، إذ لطالما شكلت قوانين الإيجارات الاستثنائية المتعاقيبة، مخالفة كبرى لأسس نظامنا الاقتصادي الليبرالي الحر وبنيته، بتكبيلها وتقييدها حرية المالك القديم بالتصرف بملكه وتقاضي بدلات عادلة للايجارات، وإرغامه على دفع تعويضات يرفضها المنطق الحقوقي والقانوني، ويرفضها النظام الاقتصادي الحر”.
وشدد على أن “هذا الواقع المخالف للدستور ولجوهر نظامنا في قضية الإيجارات القديمة، أدى إلى فقدان عامل الثقة بالقطاع، تماما كما جاءت إشارة النقيب خلف في البيان إلى عامل الثقة الذي حينما يفقد يصعب نيله مجددا، ولهذا السبب انكفأت الشركات والمؤسسات والأفراد عن الاستثمار في قطاع الإيجارات، وهذا أتى لمصلحة عمليات البيع والشراء، وبما عاد بالضرر الكبير على المواطنين من أصحاب المداخيل المتوسطة العاجزين عن الشراء والراغبين في الاستئجار”.
أضاف: “إن معاناة المواطنين في التصرف بأموالهم جراء الأزمة المالية الحالية، وما يحصل في التعامل مع المصارف، يشبه تماما ما تعرضنا له كمالكين طيلة السنوات الأربعين الماضية، حين حجزت أموالنا في المباني، حتى تم الحجز عليها كليا كأموال غير منقولة، مما أدى إلى خسائر كبرى لم تبادر الدولة إلى تعويضها إلى المالك القديم. حتى أن مصيبتنا كانت ولا تزال هي الأكبر، إذ ان معاناتنا حصلت في زمن السلم والأوضاع المستقرة، ومن دون مبرر، حين حرم المالك بدلات الإيجار وفق الحد الرائج، وأرغم على تقديم خدمة الإيجار بالمجان إلى المستأجرين الذين كانوا ولا يزالون بأكثريتهم من المقتدرين والميسورين ماديا، ومنهم النائب والوزير والمدير العام وأصحاب المهن الحرة والمؤسسات والشركات والمصارف، في الإيجارات السكنية وغير السكنية، فاستفادوا من قوانين متعاقبة مخالفة للدستور وللنظام الاقتصادي الحر، واستثمروا في ملك المالك القديم في زمن الاستقرار وغياب الأزمات منذ التسعينات ولغاية اليوم، وكانوا في كل مرة تظهر فيها بوادر تغيير الوضع القائم، يستخدمون نفوذهم السياسي والمالي حفاظا على مصالحهم في ضرب حقوق المالكين، كما يحصل في أيامنا هذه، حين يظهر محامون ومهندسون وغيرهم من أصحاب المهن الميسورين، مستغلين المهنة للدفاع عن إقامتهم المجانية في بيوت الآخرين منذ 40 سنة بما يخالف الدستور والنظام الليبرالي الحر”.
وتابع: “انطلاقا مما ذكرنا، وبالاستناد إلى بيان النقيب خلف، والتزاما لقانون الإيجارات الجديد الواجب التطبيق، نطالب مجلس القضاء الأعلى، بتفعيل عمل لجان الإيجارات في كل المحافظات، إنفاذا لقانون صادر وفق الأصول عن مجلس النواب، وتطبيقا لمراسيم صادرة عن مجلس الوزراء، ولقرارات صادرة عن الوزراء المعنيين، درءا للفساد الذي استشرى لسنوات طويلة في قطاع الإيجارات القديمة، وإحقاقا للحق، وصونا لمواد الدستور، واحتراما لعمل المؤسسات وأدوارها، ولا سيما المؤسسة القضائية المؤتمنة على إحقاق الحق وتطبيق القوانين والمراسيم، بما يعني إقامة العدل بين الناس والفصل في ما بينهم على قاعدة التوازن في الحقوق والواجبات”.
وختم: “نطالب لجنة الإدارة والعدل بإقرار اقتراح قانون تحرير الإيجارات غير السكنية وإحالته على الهيئة العامة لمجلس النواب للتصويت عليه وإقراره ومنع مصادرة أملاك الغير واستغلالها والاستثمار فيها بالمجان كما يحصل في الإيجارات غير السكنية. ونذكر بأن وعدا أطلقه رئيس المجلس النيابي نبيه بري في جلسة تمديد القانون القديم حتى نهاية العام 2019، بإصدار قانون جديد للايجارات غير السكنية، يعيد للمالك حقوقه المشروعة وينهي سنوات من التعسف والظلم في حقه”.
