هل هناك لغز أو أسباب منطقية في ملف الديون الخارجية (اليوروبوند)، حالت حتى الآن دون تحرُّك الدائنين الأجانب، لمطالبة لبنان بمليارات الدولارات العالقة في محافظهم الاستثمارية؟
11 شهراً مرت على اعلان حكومة حسان دياب المستقيلة التوقّف عن دفع الديون السيادية بالدولار، والتي تبلغ قيمتها حوالى 31 مليار دولار موزّعة بين صناديق استثمار أجنبية ومصارف لبنانية ومصرف لبنان، بالإضافة الى نسبة قليلة بين يدي أفراد أجانب أو لبنانيين. ومن المعروف انّ عملية التوقّف عن دفع هذه السندات، أدّت الى خفض تصنيف البلد الى مستوى التعثّر،
اليوم، ليس أكيداً ما هو حجم سندات اليوروبوند التي أصبحت في حوزة الأجانب، خصوصاً انّ البعض يؤكّد انّ المبلغ ارتفع بسبب عمليات شراء اضافية قامت بها المؤسسات التي تحمل السندات بأسعار متهاودة، بهدف خفض كلفة السندات، بحيث ينخفض المعدل الوسطي في المحافظ الاستثمارية من 78 سنتاً الى 50. وهو سعر يعتبر المستثمرون انّه يسهل تحصيله مع ارباح عندما يحين موعد التسوية.
الواضح انّ الدولة اللبنانية لا تشعر بالضغط، وانّ الدائنين ينامون على دينهم المتعثّر، حتى أنّهم لم ينجزوا بعد الخطوات الاولى المتمثلة بتكوين مجموعات عمل قانونية تمثل الدائنين، ليكونوا جاهزين للتفاوض أو التوجّه الى القضاء عند الحاجة. وليس معروفاً بعد، اذا كان يمكن الاستنتاج انّ البلد محظوظ وانّ موقف الدائنين يُريحه ولو الى حين، ام انّ ما يُحضّر في هذا الملف أخطر من ذلك، وستتضح خطوطه بعد حين.
للاطلاع على المقال كاملا:
http://www.aljoumhouria.com/ar/news/574251https://www.aljoumhouria.com/ar/news/574251
