دعا الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا امس الأربعاء دول «بريكس» إلى إنشاء عملة مشتركة للتجارة والاستثمار بين بعضها بعضا، بوصفها وسيلة للحد من تعرضها لتقلبات أسعار صرف الدولار.
وقدّم لولا دا سيلفا الاقتراح في قمة «بريكس» في جوهانسبرغ.
وقد أشار مسؤولون واقتصاديون إلى الصعوبات التي ينطوي عليها هذا المشروع، بالنظر إلى الفوارق الاقتصادية والسياسية والجغرافية بين البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، وفق ما ذكرت «رويترز».
لماذا يريد الرئيس البرازيلي عملة «بريكس»؟
يرى لولا دا سيلفا أن الدول التي لا تستخدم الدولار يجب ألّا تجبر على التداول بالعملة، وقد دعا أيضا إلى عملة مشتركة في كتلة «ميركوسور» لدول أميركا الجنوبية.
وقال في الجلسة العامة الافتتاحية للقمة إن «عملة (بريكس) تزيد من خيارات الدفع لدينا، وتقلل من نقاط ضعفنا».
ولكن ماذا يعتقد قادة «بريكس» الآخرون؟
قال مسؤولون من جنوب أفريقيا إن عملة «بريكس» ليست على جدول أعمال القمة.
في يوليو (تموز)، قال وزير الخارجية الهندي: «لا توجد فكرة عن عملة (بريكس)». وقال وزير خارجيتها قبل مغادرته إلى القمة إنه ستتم مناقشة تعزيز التجارة بالعملات الوطنية.
وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن الاجتماع، الذي حضره عبر رابط الفيديو، سيناقش تحويل التجارة بين الدول الأعضاء بعيداً عن الدولار إلى العملات الوطنية.
لم تعلق الصين على الفكرة. وتحدث الرئيس شي جينبينغ في القمة عن تعزيز «إصلاح النظام المالي والنقدي الدولي».
ما تحديات إنشاء عملة «بريكس»؟
وقال محافظ المصرف المركزي لجنوب أفريقيا ليستيا كغانياجو لمحطة إذاعية في يوليو الماضي، إن بناء عملة «بريكس» سيكون «مشروعاً سياسياً».
«إذا كنت تريد ذلك، فسوف يكون لديك فرصة للحصول على اتحاد مصرفي، وسوف يكون لديك فرصة للحصول على اتحاد مالي، يجب أن يكون لديك تقارب اقتصادي كلي»، قال كغانياغو.
وأضاف «الأهم من ذلك، أنت بحاجة إلى آلية عقابية للبلدان التي لا تتماشى معها… بالإضافة إلى أنهم سيحتاجون إلى مصرف مركزي مشترك… وأين سيكون مقر هذا المصرف؟».
وكتب هربرت بونيش، وهو زميل في جامعة «تشجيانغ»، في مدونة لمركز أبحاث «أومفيف»، أن الاختلالات التجارية هي أيضا مشكلة… جميع الدول الأعضاء في «بريكس» لديها الصين بوصفها شريكا تجاريا رئيسيا لها فيما تجارتها قليلة مع بعضها بعضا.
هل الدولار في ورطة؟
قال زعماء مجموعة «بريكس» إنهم يريدون استخدام عملاتهم الوطنية أكثر بدلاً من الدولار الذي ارتفع بشكل حاد العام الماضي مع رفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة، ومع حرب روسيا لأوكرانيا مما جعل الديون بالدولار والكثير من الواردات أكثر تكلفة.
كما أثار إبعاد روسيا من الأنظمة المالية العالمية العام الماضي تكهنات بأن الحلفاء غير الغربيين سيتحولون بعيداً عن الدولار.
وقال بوتين للقمة يوم الثلاثاء: «العملية الموضوعية التي لا رجعة فيها لإزالة الدولرة من علاقاتنا الاقتصادية تكتسب زخماً».
وانخفضت حصة الدولار من احتياطيات العملات الأجنبية الرسمية إلى أدنى مستوى لها في 20 عاما عند 58 في المائة في الربع الأخير من عام 2022، و47 في المائة عند تعديلها لتغيرات أسعار الصرف، وفقا لبيانات صندوق النقد الدولي.
ومع ذلك، لا يزال الدولار يهيمن على التجارة العالمية. هو على جانب واحد مما يقرب من 90 في المائة من معاملات «الفوركس» العالمية، وفقا لبيانات بنك التسويات الدولية.
وسيحتاج إلغاء الدولار إلى عدد لا يحصى من المصدّرين والمستوردين، فضلاً عن المقترضين والمقرضين وتجار العملات في جميع أنحاء العالم، لاتخاذ قرار مستقل باستخدام العملات الأخرى.
