قرّر مجلس الوزراء تكليف وزارة المال ومصرف لبنان «إجراء المقتضى المناسب» للإجابة على طلب جهات تحرير أموالها من المصارف. فقد تبيّن للمجلس أن هناك «قيوداً فُرضت على عمليات السحب والتحويل بالدولار الأميركي المحلّي للأموال المودعة في الحسابات المصرفية ومن ضمنها حسابات لجهات تطلب تحرير أموال»، وتتوزّع هذه الجهات بين من لديها خسابات مصرفية موجودة لدى مصرف لبنان (الجيش اللبناني لتغطية حاجات الجيش الضرورية والملحّة)، والهيئة العليا للإغاثة التي تطلب تمكينها من تحويل مبالغ تتعلق بالهبة المالية المقدّمة من سلطنة عمان في عام 2016 والهبة المالية المقدّمة من دولة الكويت خلال عام 2008، ومن الاتحاد البرلماني العربي ومنظمة إسكوا. علماً أن مجلس الإنماء والإعمار يواجه إشكالية في تنفيذ المشاريع بسبب اعتبار أموال القروض والهبات المودعة في حسابات مصرف لبنان «غير طازجة» ما يعيق استكمالها وتنفيذها.عملياً، لم يتضح من قرار مجلس الوزراء ما هو المقتضى المناسب الذي سيراه وزير المال يوسف الخليل وحاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري، بل يبدو أن ما أحيل إلى المجلس ردّه الوزراء إلى مصدره من دون إجابة واضحة.
