تتأرجح أمريكا على حافة الهاوية المالية فمنذ نحو 3 أشهر حذرت الخزانة الأمريكية من أن الحكومة قد وصلت إلى حد الدين الأقصى واتخذت الوزارة “إجراءات استثنائية” لاستمرار دفع الفواتير.
أوضحت صحيفة “الغارديان” البريطانية تقريرا تحدثت فيه عن سقف الدين الأمريكي، وأهميته؟ وأين تذهب أموال الميزانية الأمريكية؟ ولماذا لم يتوصل الجمهوريون والديمقراطيون إلى اتفاق حول الميزانية؟
ما هو سقف الدين الأمريكي؟
سقف الدين العام الأمريكي هو الحد الأقصى للمبلغ الذي يمكن للحكومة الأمريكية اقتراضه لسداد التزاماتها المالية بموجب الميزانية كمدفوعات الضمان الاجتماعي والرعاية الصحية.
الولايات المتحدة تنفق أكثر مما تحصل عليه لذلك فهي تلجأ إلى الاقتراض، وللاستدانة تصدر وزارة الخزانة الأمريكية أوراقا مالية مثل السندات الحكومية، والتي تسدد قيمتها في النهاية مع الفائدة.
لكن بمجرد أن تصل الحكومة الأمريكية إلى أقصى الحد المسموح لا تستطيع وزارة الخزانة الأمريكية إصدار المزيد من السندات لذلك يتوجب رفع الحد الأقصى للدين.
ويعتبر الكونغرس الجهة المسؤولة عن رفع سقف الدين، والذي تجاوز الآن مستوى 31 تريليون دولار.
أين تذهب أموال الميزانية الأمريكية؟
تذهب معظم أموال الخزانة الأمريكية لدعم برامج إنفاق مثل الضمان الاجتماعي والرعاية الطبية، التي تشكل ما يقرب من نصف الميزانية السنوية الإجمالية، بعد ذلك يستحوذ الإنفاق العسكري على الجزء الأكبر.
لماذا لم يتم رفع سقف الميزانية الأمريكية؟
فشل الجمهورين والديمقراطيون في الكونغرس الأمريكي في التوصل إلى اتفاق حول سقف الدين، في نهاية أبريل الماضي، مرر الجمهوريون مشروع قانون في مجلس النواب لرفع سقف الديون بمقدار 1.5 تريليون دولار، لكنه تضمن تخفيضات في الإنفاق بمقدار 4.8 تريليون دولار.
من جهتهم رفض الديمقراطيون التفاوض حول تخفيضات الإنفاق، وقالوا إنه يجب على الجمهوريين طلب تخفيضات الإنفاق عند التفاوض على الميزانية، وليس سقف الديون.
بايدن يحذر!
أمس حذر الرئيس الأمريكي جو بايدن، من أن تخلف الولايات المتحدة عن السداد سيولد صعوبات ومشاكل تطال جميع أنحاء العالم، وقال خلال حضوره ملتقى بنيويورك: “إذا تخلفنا عن سداد ديوننا، فإن العالم كله سيواجه مشاكل”.
وفي يناير الماضي، أخطرت وزارة الخزانة الأمريكية الكونغرس ببدء تطبيق “الإجراءات الاستثنائية ” نتيجة لصعود سقف الدين وبلوغه 31.381 تريليون دولار.
وحذرت وزيرة المالية الأمريكية جانيت يلين من أن الحكومة لن تتمكن من مواصلة الوفاء بجميع التزاماتها، بحلول 1 يونيو 2023، إذا لم يتم اتخاذ قرار بشأن سقف الدين.
