تناولت قناة Lbci تقرير اخباري عن الحوافز المقدمة للبلديات ابرز ما جاء فيه:
في مشروع القانون الذي قدمه وزير البيئة فادي جريصاتي للجنة الوزارية المكلفة متابعة ملف النفايات الصلبة، ركائز وحوافز مالية للبلديات تساعدها على تمويل معالجة نفاياتها حتى لو قصّرت الدولة بدعمها لها اولها جدولة الديون المترتبة على بلديات جبل لبنان وبيروت منذ اياك sukleen وتقسيطها عبر دفعات منخفضة القيمة بحسب قدرة كل بلدية وثانيها فرض رسوم لوحظت بالموازنة على 99 منتجاً توازي القيمة المالية التي تدفعها الدولة لمعالجة تلك المنتجات كإطارات السيارات، هذه الرسوم ستستعملها الحكومة لدعم مشاريع معالجة النفايات امام الاجراء الثالث فهو تطبيق المبدأ العالمي: الملوث يدفع وهنا المقصود رسوم بلدية على المصانع والمعامل التي تلوث اكثر من غيرها. اضف الى ذلك يتضمن مشروع القانون رسوم بلدية شهرية على اصحاب الشقق السكنية كبدل عن خدمة معالجة النفايات وتأمين مستوعبات الفرز وتتوزع على الشكال تالي 5000 ليرة للشقق الصغيرة والتي لا تزيد مساحتها عن 120 متر مربع و 10 الاف ليرة للشق التي تترواح مساحتها بين 120-200 متر مربع و 15000 للشق التي تترواح بين 200-400 متر مربع و 20000 للشق التي تزيد عن 400 متر مربع.
حوافز توجها وزير البيئة بالقول للبلديات: نحن مستعدون لاستملاك اي ارض صالحة لانشاء مطمر او معمل اذا كانت البلدية غير قادرة على شرائها او تقديمها.
