أعلن وزير العمل كميل أبو سليمان في مؤتمر صحافي أن: “اليوم، انطلقت حملات التفتيش من قبل وزارة العمل، بالتعاون مع مفتشي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وبمؤازرة قوى الأمن الداخلي بعد انتهاء مهلة الشهر التي اعلنا عنها كفترة سماح لتسوية الاوضاع خلال اطلاق خطة مكافحة اليد العاملة الأجنبية غير الشرعية. وتم التنسيق مع وزارتي الداخلية والبلديات والعدل ومع المدعين العامين والأجهزة الأمنية من قوى أمن داخلي وأمن عام وأمن دولة، والبلديات والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ومشكورين جميعا”.
وتابع قائلا: “مخطئ من يراهن على الوقت كي تنفس الخطة، ومخطئ من يعتقد أن نفسنا قصير، وسوف نتعب. لن نتعب من تطبيق القانون ومن حماية حقوق اليد العاملة اللبنانية. وأؤكد أن أبواب الوزارة ما زالت مفتوحة أمام الشركات والمؤسسات لتسوية اوضاع العمال الأجانب غير الشرعيين والحصول على اجازات عمل اذا كان القانون يسمح لهم بذلك، ولكن ابتداء من اليوم لا تهاون مع اي مخالفة للقانون يتم ضبطها من قبل مفتشينا، فلا تهدروا الوقت وتقوموا بأي وساطة، لتجنب التفتيش او الغاء محضر بمخالفة او لأي سبب آخر. اكرر أن هدفنا ليس وقف الاعتماد على اليد العاملة الأجنبية بل تنظيمها، وحصولها على اجازة عمل حيث يجيز لها القانون ذلك. وكذلك، إن هدفنا إعطاء الأولوية لليد العاملة اللبنانية وخلق المزيد من فرص العمل لها. اننا نلمس تجاوبا مع الخطة من خلال اقدام عدد كبير من المؤسسات والشركات على توظيف عمال لبنانيين خلال الاسابيع الماضية، ولقد تم توظيف مئات اللبنانيين”.
وكشف أن: “اليوم، توزع 25 مفتشا و9 رؤساء دوائر على مناطق عدة، وكل يوم سنكون في مناطق جديدة. وكان التفتيش اليوم في 9 مناطق: الغبيري، الحمرا، جونية، بر الياس، دورِس، الدوير، صيدا، حلبا وطرابلس بمؤازرة قوى الامن الداخلي، وبالتعاون مع مفتشي الضمان والبلديات، وكانوا على تواصل مع النيابات العامة حيث اقتضت الحاجة، والجميع مشكور على تعاونه”.
والنتيجة بالارقام:
– 20 اقفالا
– 129 ضبطا
– 24 انذارا
– 41 مؤسسة وضعها قانوني
– المجموع العام للمؤسسات والمحلات التي زارها التفتيش اليوم 214″.
وتابع: “وهنا، أستفيد من المناسبة كي اشيد بالكفاءات الموجودة في الوزارة، وأؤكد ان هناك طاقات في الادارة اللبنانية ولكن المهم ان نعطيها الفرصة كي تشتغل ونحميها من الضغوط والتدخلات السياسية. صحيح ان هناك الكثير من المحال التي لديها يد عاملة غير شرعية اقفلت تلقائيا اليوم، بمجرد ان علمت ان مفتشينا على الارض ولكن ادعوها إلى أن تسوي وضعها، وذلك من الافضل والاوفر لها قبل ان ترتفع الرسوم مع الموازنة الجديدة. وسيزور مفتشو الوزارة هذه المحلات مجددا، والأفضل لها ان تلتزم القانون”.
ولفت إلى أن “مكافحة اليد العاملة غير الشرعية وتطبيق القانون على كل الاراضي اللبنانية ككرة الثلج انطلقت وستكبر، وما من شيء يوقفها لأن سلاحها القانون والمصلحة الوطنية”، وقال: “ندرك جيدا أن المسيرة طويلة وغير سهلة، ولكننا مصرون على تطبيق القانون بكل مسؤولية ورصانة واحترام للناس، فهذا وعدنا للشعب اللبناني، والايام ستشهد على هذا الوعد”.
وقال أبو سليمان ردا على سؤال: “إن المؤسسات غير الشرعية التي لم تقفل، سيعود التفتيش مرة اخرى إليها وينظم محضرا بحقها، فنحن مصرون على تطبيق القانون، وإذا ما استمرت المخالفات سيتم اقفالها نهائيا”.
وأشار إلى أن “هناك تعاونا مع البلديات ووزارة الداخلية”، وقال: “لقد أرسلت اليوم كتابا إلى وزارة الداخلية حول هذا الموضوع، وذلك لتتوجه الى بلديات كل لبنانوتطالبها بتطبيق القانون”.
ولفت إلى “أن الهدف هو تنظيم أوضاع العمالة الأجنبية غير الشرعية”، وقال: “هناك تعاون مستمر مع البلديات، التي تزودنا بلوائح عن المحلات والمؤسسات المخالفة. وبالتأكيد، هناك تعاون وتنسيق متواصل معها”.
