استُكملت في وزارة المالية أمس، جولة المفاوضات مع صندوق النقد الدولي المتعلقة بالإطار المالي على المدى المتوسط (MTFF) والتي جرت الأسبوع الماضي، بما فيها المبادئ الأساسية التي سترتكز عليها السياسات المالية للمرحلة المقبلة القادرة على ضمان تعزيز الاستقرار المالي وتحفيز النمو المستدام.
وأشار بيان للوزارة إلى أنه “جرى استعراض لخلاصة البيانات الأولية التي كونها وفد صندوق النقد الدولي من خلال لقاءاته مع الإدارات والمؤسسات المعنية بالشأنين المالي والاقتصادي، والتي بيّنت أن الحلول ممكنة وهي قابلة للمعالجة الإيجابية خصوصاً مع مضي الدولة اللبنانية بالإجراءات الإصلاحية التي تتبعها”.
ولفت إلى أنّه “كما هو معلوم فإن المفاوضات تهدف إلى وضع إطار مالي متوسط الأجل واقعي ومرن، يراعي التحديات الاقتصادية الحالية ويعزز الشفافية والانضباط المالي، كما يكّرس الالتزام بالإصلاحات الهيكلية وتفعيل أدوات الإنفاق الأكثر فعالية، بما ينسجم مع الأولويات التنموية والاجتماعية”.
حضر اجتماع أمس، إلى وزير المالية ياسين جابر، وزير الاقتصاد والتجارة عامر البساط، مدير المالية العامة جورج معراوي ونائب حاكم مصرف لبنان سليم شاهين مع فريق خبراء من المصرف ومستشارين ماليين واقتصاديين من رئاستي الجمهورية والحكومة، إضافة إلى مستشارين وخبراء في وزارة المالية.
وحضر من صندوق النقد الدولي رئيس بعثة الصندوق إرنستو ريغو مع وفد من الخبراء المختصين.
وكان جابر وريغو عقدا صباح أمس، اجتماع عمل جرى خلاله جوجلة حصيلة اللقاءات التي حصلت منذ آخر اجتماع يوم الجمعة الفائت، كما جرى عرض للتحضيرات للاجتماع الموسع الذي عقد بعد الظهر.
الاتحاد الأوروبي
وفي سياق آخر، عقد جابر، بحضور معراوي والمستشارة كلودين كركي، اجتماعاً مع وفد من الاتحاد الأوروبي، ضم ممثلين من المفوضية الأوروبية والبنك الأوروبي للاستثمار وصندوق الاستثمار الأوروبي، جرى خلاله متابعة مسار التعاون المشترك في مجالات الإصلاح الاقتصادي وتحديث البنية التحتية والتحول الرقمي. وتم التطرّق إلى دعم القطاع الخاص وتحفيز الاستثمار ومواكبة التقدم بالإصلاحات المرتبطة باتفاق لبنان مع صندوق النقد الدولي.
