بعد رفض مصرف لبنان والمصارف الاكتتاب في سندات خزينة بالعملة اللبنانية في حدود 11 ألف مليار وبفائدة 1%، لعدم قدرتهما على تحمّل الكلفة الباهظة لذلك، بما في ذلك الكلفة الكبيرة على الاحتياطي الالزامي من اموال المودعين في مصرف لبنان، اضافة الى توصية البنك الدولي الرافض لهذا الامر للأسباب عينها، اعلن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بعد لقائه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الاربعاء الماضي انه عرض عددا من المبادرات التي ينوي مصرف لبنان القيام بها لتفعيل الاقتصاد اللبناني، بما يبدو انه تعبير عن حسن نية المصارف. لكن ما هي هذه المبادرات؟
بحسب وزير الاقتصاد السابق رائد خوري الذي تحدث لـ”المدى”، تتلخّص هذه المبادرات بخمس نقاط تدلّ على مرونة من جانب مصرف لبنان من جهة، ومن جانب المصارف من جهة اخرى. وهذه النقاط هي:
أولاً: سيعمد مصرف لبنان الى تفعيل القروض السكنية المدعومة من مصرف الاسكان بمبالغ محدودة وبفوائد تزيد بحوالى 1% عن الفوائد التي كان يمنحها المصرف للمقترضين سابقاً.
ثانياً: سيسمح البنك المركزي للمصارف التجارية بإعادة جدولة ديون بعض المقترضين.
ثالثاً: لن يتم تخفيض تصنيف بعض المقترضين الذين كانوا قد تخلّفوا عن سداد ديونهم بعد جدولتها.
رابعاً: سيكون مصرف لبنان أقل تشدداً في موضوع السماح بتسديد ديون معينة للمصارف اللبنانية من خلال استبدالها بعقارات ليتمّ بالتالي فكّ الحجوزات أو (الرهنيّات).
خامساً: سيعمل مصرف لبنان على دعم قروض للقطاعات الانتاجية والشركات من خلال ما يعرف بالرأسمال المتحرّك “working capital”.
من جهة ثانية، ينقل الوزير رائد خوري عن سلامة قوله إن تخفيض الفوائد غير وارد في المدى المنظور لأن هذه الفوائد هي من جهة خاضعة للعرض والطلب، ولان سياسة مصرف لبنان من جهة ثانية، تنصّ حاليا على رفع الفوائد على الدولار لاستقطاب هذه العملة الصعبة بهدف تمويل العجز التجاري وخدمة الدين العام وتخفيض العجز في ميزان المدفوعات.
تجدر الاشارة الى انه وعلى الرغم من هذه المبادرات الايجابية للبنك المركزي والمصارف في سبيل تفعيل الاقتصاد وتحريكه، فإن استمرار ارتفاع الفوائد بما له من آثار سلبية على الاقتصاد وما يؤدي اليه من ركود لا مفرّ منه في المدى المنظور، على أمل ان يكون للسياسة دور في تعزيز الثقة وخفض الفوائد وبالتالي تحسين وضع لبنان المالي الاقتصادي.
