أصدر اتحاد نقابات المهن الحرّة في لبنان بيانا أكد فيه “في ظل الازمة المالية والاقتصادية التي ترزح تحتها البلاد ونظراً للركود والجمود الذي نشهده على الصعيدين المالي والمصرفي، ناهيك عن الأزمة السياسية المستفحلة وتعطل عمل المؤسسات، إجتمع إتحاد نقابات المهن الحرّة في دار نقابة المحامين في بيروت يوم الاثنين الواقع فيه 9 كانون الثاني 2023 من أجل البحث واتخاذ ما يلزم من مواقف وقرارات تندرج في سياق المبادرة التي سبق وأطلقها الاتحاد لتغيير واقع الحال، وإيجاد مخرج للازمة المستعصية، ينقذ ما يمكن إنقاذه على صعيد الوطن، ويحفظ حقوق المواطنين والمودعين. وقد ذكرّ الحاضرون بداية بما سبق للاتحاد وحذّر منه مراراً منذ بداية تحركه ولا سيما لجهة دعوته المسؤولين للقيام بموجباتهم وتحمل مسؤولياتهم بدءاً بحاكمية مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف لوضع حدّ لاستمرار المصارف في إحتجاز الحقوق والودائع، مروراً بالحكومة وعجزها المستدام وتغطيتها للمصارف وصولاً الى السلطة التشريعية ووعودها التي لم تتحقق بعد، وفي ظل غياب أو تغييب شبه تام للسلطة القضائية وتقاعسها عن أحقاق الحق”.
واضاف البيان: “لأن قضية تحديد المسؤوليات والمحاسبة لتبيان الحقائق وصون الحقوق وسيما حقوق النقابات والمودعين هي قضية وطنية بإامتياز، ولأن نقابات المهن الحرّة هي من الهيئات الأكثر تمثيلاً وشأنها شأن سائر الفرقاء المعنيين بالدفاع عن الحقوق وحماية مصالح الناس والملكية الخاصة، لن ترضخ لحلول الامر الواقع التي تهدف الى ارساء واقع مالي واقتصادي معيّن من شأنه تحميل المواطن والمودع على حدٍ سواء كافة الخسائر، وتبرئة المسؤولين عن هذا الواقع المرير من خلال التسويف والتمييع وتقطيع الوقت لطي الصفحة وتطبيق مبدأ اللامساءلة والعفو عما مضى، ولأنهم، أي المسؤولون عن الانهيار يحاولون بشتى الوسائل التهرب من المحاسبة ويلعبون لعبة تمرير الوقت وجعل المواطن يعتاد على نمط مالي واقتصادي تضخمي معيّن، وقبوله بالوضع الراهن بالرغم من علمه بتجاوزات السلطة وألاعيبها، ولأننا نرفض الاستسلام ونرفض تبرئة من تلاعب بأموال الشعب وبددها بدمٍ بارد، ونرفض تحميل المواطن مسؤولية تبديد حقوقه وانهيار القطاع المصرفي وحالة العجز العام، فقد قام اتحاد نقابات المهن الحرة بالتعاون مع القطاع الاكاديمي، وهيئات المجتمع المدني، ومرصد الوظيفة العامة والحكم الرشيد في جامعة القديس يوسف والجمعية اللبنانية لحقوق المكلفين، وجمعية كلنا ارادة والمفكرة القانونية، بمبادرة هدفها الالتقاء على النقاط الاساسية في مبادرة لمحاسبة المسؤولين عن الأزمة المالية والإعلان عن خمسة إصلاحات هي بمثابة المداخل الأساسية لمساءلة المسؤولين عن الإنهيار غير المسبوق ومحاسبتهم، مع المطالبة بتطبيق القوانين التي تحمي المواطنين والمودعين من التعسف في استعمال الحق الذي تمارسه السلطة، والمطالبة مرّة جديدة بصون الحقوق بتفعيل المساءلة ومحاسبة المسؤولين عن الازمة المالية والاقتصادية التي ألمّت بالمجتمع اللبناني وأدّت بالمواطنين وبالدولة الى العجز الحالي.
وعليه يلتقي الاتحاد مع الهيئات المذكورة نهار الاربعاء القادم في 11 كانون الثاني 2023 في جامعة القديس يوسف، هوفلين، الساعة الرابعة والنصف في لقاء للاعلان عن المبادئ المشتركة التي اتفقت الهيئات المذكورة على تبنيها وتكريسها في بيان مشترك، سيتم اعلانه في التاريخ المذكور”.
