يقدر حجم الدين العام حتى نهاية 2021 بحوالى 99 مليار دولار (على سعر صرف 1500). وهو ينقسم بين 35.8 مليار دولار بالعملة الأجنبية (يوروبوندز)، تشكل 35% من مجمل الدين. و61 مليار دولار بالعملة الوطنية (سندات خزينة)، تشكل 60% من الدين. وحوالى 2.1 مليار دولار عبارة عن قروض ميسرة باليورو والدولار.
حصة الديون الخارجية، أي تلك المقومة بالدولار بغض النظر إن كانت محمولة من لبنانيين أو أجانب، تبلغ نحو 36% من مجمل الدين، وتشكل العبء الأكبر. حتى نهاية العام 2018 كانت محفظة السندات يوروبوندز تبلغ 31 مليار دولار وتتوزع على الشكل التالي:
– المصارف تحمل سندات بقيمة 17 مليار دولار.
– مصرف لبنان يحمل سندات بقيمة تصل إلى 5 مليارات دولار.
– جهات خارجية تحمل سندات بقيمة 9 مليارات دولار.
تفويت الفرصة تلو الأخرى أوصلنا اليوم إلى وضع لا نحسد عليه. وأمام هذا الواقع “من غير الممكن النظر إلى الدين العام بمعزل عن حجم الاقتصاد، ولا سيما في ظل إنهيار مصرفي ونقدي غير مسبوق”، برأي الاقتصادية المتخصصة بالاسواق الناشئة علياء مبيض. و”بالتالي فان تحقيق استدامة الدين لا تقاس على الحجم الاسمي للدين العام، أي بالرقم، سواء كان بالليرة اللبنانية أو الدولار فقط، ولكن كنسبة من الناتج المحلي الاجمالي (أي حجم الاقتصاد).
“التركيز إذاً، يجب أن يكون على حجم الاقتصاد من خلال اعتماد سياسات توصلنا إلى تحقيق أكبر نسبة نمو ممكنة من خلال اعتماد سياسات مالية ونقدية محفزة على الاستثمار والتصدير، والقيام بالاصلاحات الهيكلية. هذه البديهيات تتطلب اعتماد خطة انقاذية تحدد بوضوح كيفية تخفيض الدين من جهة، وزيادة نسب النمو من الجهة الأخرى، على أن يترافقا مع بعض الاستقرار في سعر الصرف. ذلك أن طالما سعر الصرف يتدهور طالما قيمة الناتج المحلي الاسمي تنخفض، ونسبة الدين إلى الناتج ترتفع. وهذا ما يعيدنا إلى أهمية إيجاد حل لاعادة هيكلة ميزانية مصرف لبنان ومعالجة خسائره، ولا سيما الدولارية منها، وانتهاج سياسات نقدية تساهم في إعادة بناء احتياطات “المركزي”. وعليه فان معالجة الدين لا تحل بشطبه فقط، انما بمقاربة شاملة ومتكاملة. هذه القاعدة هي “101” الخروج من الأزمة وتحقيق مسار انحداري بنسبة الدين إلى الناتج.
ولكن تبقى المعضلة الأساس تتمثل في تأثير الاقتطاع على خسائر القطاع المصرفي والمالي وخيارات توزيع الخسائر. ذلك أنه كلما اقتطعنا أكثر من الدين، كلما زادت الخسائر في القطاع المالي والمصرفي. وبالتالي صارت خيارات توزيع الخسائر أصعب سياسياً ومجتمعياً، لانها ستؤثر على شريحة أوسع من المودعين. وبحسب مبيض فان “كامل الزيادة في الدين العام الداخلي بالليرة خلال السنوات الخمس الاخيرة نجم عن زيادة محفظة لبنان من هذا الدين التي اصبحت تشكلّ أكثر من 60% من مجمل الدين بالليرة في نهاية العام 2021. ما يعني أن الاقتطاع من الدين بالليرة أيضاً سيؤثر بشكل مباشر على خسائر مصرف لبنان والمصارف، لا سيما وأن ودائع الأخيرة لدى مصرف لبنان شكّلت حوالى 64% من أصولها في نهاية العام 2021. فكلما اقتطعنا أكثر من الدين، كلما تحمل مساهمو المصارف والمودعون من بعدهم خسائر أكبر.
يأتي في مقدمة الدائنين غير المحليين الصناديق الاستثمارية وشركات التأمين والبنوك الأجنبية، مثل: ASHMORE GROUP، JPMORGAN، ALLIANCE BERNSTEIN، METLIFE، PICTET FUNDS، CREDIT SUISSE، HSBC، BLACKROCK FUND، UBS… وغيرها. فيما يتوزع الدائنون المحليون على مجموعة من البنوك مثل بنك عوده، بنك بيروت، فرنسبنك، سوسيته جنرال، بلوم بنك، الاعتماد اللبناني، سرادار، الاعتماد المصرفي، بنك بيروت والبلاد العربية، بيبلوس، IBL، ميد، لبنان والخليج وفرست ناشونال.
