تقدمت المؤسسة السويسرية «المحاسبة الآن» Accountability Now بالتعاون مع رابطة المودعين في لبنان، وبالتحالف مع بيروت مدينتي، لحقي، تقدم، لنا، والشعب يقاوم الفساد، بشكوى إلى هيئة الرقابة السويسرية على الأسواق المالية FINMA»، طالبوا فيها إجراء تحقيق معمق مع كل من بنك عودة – سويسرا، وبنك البحر المتوسط – سويسرا، ومصرف «جولياس باير». فهذه البنوك قد تكون انتهكت بحسب «الإئتلاف» موجباتها المتعلقة بمكافحة تبييض الأموال لدى قيامها بمساعدة حاكم مصرف لبنان والمقربين منه، عبر استقبال الأموال التي يبدو أنه حصل عليها بشكل غير مشروع ومستقاة من الفساد.
الدعوى ليست الأولى، وقد سبق لرابطة المودعين ومؤسسة «المحاسبة الآن» التقدم بدعاوى مشابهة بحق مصارف يشتبه بتورطها بتحويل الاموال بطرق غير شرعية، وغسلها لصالح نافذين؛ إلا أن أهمية هذه الدعوى اليوم تتمثل في أنها مقدمة أمام مرجعية سويسرية FINMMA معنية بالحفاظ على سمعة قطاعها المالي»، بحسب المحامية في رابطة المودعين دينا أبو الزور.
مقابل التعقيدات الكثيرة التي تغلف هذا النوع من العمليات، عُززت الدعوى القضائية بحسب أبو الزور بـ»معطيات جدية مبنية على التحقيقات التي قام بها المدعي العام المالي في سويسرا، والذي طلب بموجبها التعاون القضائي مع السلطات اللبنانية. كما اعتمدت الدعوى على مجموعة من الوثائق والتحقيقات التي تبين مسار تتبع الأموال المحولة بين لبنان والخارج وبين مصرفي عودة – سويسرا، و»جولياس باير».
ومن هذه المعلومات:
– تحويل أكثر من 500 مليون دولار لصالح الحاكم رياض سلامة والمقربين منه عبر البنوك السويسرية.
– استحواذ مصرفَي عودة السويسري، وجولياس باير، على أسهم مملوكة من الحاكم في شركة خاصة، مقابل عدة ملايين من الدولارات دفعت له حصرياً.
– تحويل جولياس باير أكثر من 153 مليون دولار بموجب سندات خزينة تحت توقيع الحاكم وحده، في انتهاك لجميع القوانين والأنظمة.
– تحويل بأمر من الحاكم مبلغ الـ 153 مليون دولار في نهاية المطاف إلى بنك عودة – سويسرا، على حساب مصرفي في لبنان. مصير هذه الصفقة لا يزال مجهولاً، تحت غطاء السرية المصرفية.
– لعب بنك ميد – سويسرا دوراً يظهر على أنه تبييض أموال ناتجاً عن فساد، وقد تمت الإشارة إليه مؤخراً من قبل الكونغو Hold Up Leaks، في أعقاب التحقيقات التي أجراها المدعي العام السويسري والتي أظهرت أنه تمت اعادة تحويل حوالى 207 ملايين إلى «النفقات الشخصية» لشقيق الحاكم رياض سلامة جزئياً الى حساب في بنك ميد.
من جهتها ترى المحامية في مؤسسة المحاسبة الآن Accountability Now زينة كرم أن «تعاون السلطات اللبنانية مرغوب فيه، لكنه ليس ضرورياً. والتحقيقات التي تجرى في أوروبا في هذه الملفات ناتجة عن جرائم يُحتمل أنها ارتكبت على الأراضي الأوروبية أو تتعلق بممتلكات غير مشروعة وجدت ملاذاً لها في أوروبا. وعليه سيتم إجراء التحقيقات الأوروبية بشكل مستقل، وهي ستستمر على الرغم من عرقلة التعاون، سواء من جانب البنوك أو من جانب العدالة أو من جانب الحكومة اللبنانية.
