لم يكن الحصول على حصة لبنان من حقوق السحب الخاصة في صندوق النقد الدولي مسألة صعبة كما كان متوقّعاً، كون تلك الحقوق غير مشروطة. فعلاً أصبح التوزيع ساري المفعول ويضعه صندوق النقد الدولي عادة في عهدة البنك المركزي كما أوضحت مصادر مطلعة. وبات معلوماً أن حصّة لبنان من حقوق السحب الخاصة توازي 860 مليون دولار، من أصل إجمالي حقوق السحب الخاصة البالغة 650 مليار دولار.
وقالت متحدثة باسم صندوق النقد الدولي لـ”نداء الوطن”: “حصل لبنان على 607 ملايين وحدة حقوق سحب خاصة من مخصصات الحقوق التي دخلت حيز التنفيذ في 23 آب لتعزيز احتياطيات البلاد المستنفدة وأيضاً للمساعدة في تلبية الاحتياجات الملحة للشعب اللبناني العديدة”. وأكّدت أن “تخصيص حقوق السحب الخاصة غير مشروط واستخدامه قرار سيادي”.
لكن كيف ستتم مراقبة آلية الصرف في بلد يسوده التخبّط والفوضى والإنهيار وعدم الإستقرار السياسي؟ تجيب المتحدّثة باسم الصندوق: “رغم عدم فرض أية شروط على لبنان لاستخدام المبلغ، إلا أن صندق النقد يعتبر أنه للشعب اللبناني الحق في معرفة كيف ستعود عليه حقوق السحب الخاصة تلك، وبالتالي من الضروري ضمان الشفافية والمساءلة بشأن توزيع مخصصات حقوق السحب الخاصة الجديدة في لبنان”.
وعادةً، بمجرد إجراء التوزيع من صندوق النقد الدولي، تستطيع البلدان الأعضاء حيازة مخصصاتها من حقوق السحب الخاصة كجزء مما تملكه من احتياطيات النقد الأجنبي أو بيعها أو استخدامها كلها أو جزء منها.
ويمكن للبلدان الأعضاء مبادلة حقوق السحب الخاصة بأي عملات قابلة للاستخدام الحر، سواء في ما بينها أو مع الحائزين المعتمدين، ويمكن إتمام هذه المبادلة بموجب اتفاق طوعي أو خطة تكليف إلزامية تطبق على البلدان التي تتمتع بمراكز خارجية قوية بالدرجة الكافية، وهو ما يمثل المورد الاحتياطي الأخير لسوق حقوق السحب الخاصة. ومنذ العام 1987، تعمل سوق حقوق السحب الخاصة من خلال الاتفاقات الطوعية، من دون الحاجة إلى تفعيل خطة التكليف الإلزامية.
ويساعد توزيع حقوق السحب الخاصة للدول الأعضاء، عادة في تجديد إحتياطيات البنك المركزي المستنفدة على أن يتم أي استخدام بطريقة شفافة ومسؤولة تدعم التعديلات والإصلاحات الاقتصادية الكلية المطلوبة واستخدامها للمساعدة في تلبية الاحتياجات الملحة للشعب اللبناني. وترتكز قيمة حقوق السحب الخاص على سلة عملات دولية تتألف من الدولار الأميركي والين الياباني واليورو والجنيه الإسترليني واليوان الصيني.
واستخدام حقوق السحب الخاصة غير “خالٍ من التكلفة”، فالبلدان التي تستخدم ما لديها من حقوق السحب الخاصة تتحمل رسوماً صافية على الفرق بين مخصصاتها التراكمية من حقوق السحب الخاصة وحيازاتها منها. ويبلغ سعر الفائدة على حقوق السحب الخاصة اعتباراً من 23 شباط نحو 0,05%. وعلى البلدان الأعضاء التي تتلقى حقوق سحب خاصة، سواء من خلال معاملة طوعية أو تكليف إلزامي، أن تقدم عملة أجنبية في المقابل، أي أنها في الواقع تبدِّل أصلاً احتياطياً بأصل احتياطي آخر.
